دعا النائب في البرلمان الأردني، خليل عطية، حكومة بلاده إلى اتخاذ إجراءات فورية للرد على تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نيفتالي بينت حول الوصاية الهاشمية على المقدسات في مدينة القدس المحتلة.

وتساءل عطية في بيان صحفي، اليوم الأحد، عما تنتظره الحكومة الأردنية، بخصوص القدس والمسجد الاقصى والوصاية الهاشمية، بعد تصريحات بينيت أنّ الأردن طرف أجنبي في مسألة القدس ولا علاقة له بإدارة شؤون المسجد الأقصى.

وأضاف النائب الأردني: "نخشى أن تخفي الحكومة رأسها في الرمال مثل النعام مجددًّا، بعدما دفن نفتالي بينيت بتصريحاته الخطيرة.. اتفاقية وادي عربة والتي تنصُّ على الرعاية الأردنية للأوقاف الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة".

وأوضح عطية أنّ "ما يُخطّط له العدو الإسرائيلي، انقلاب واضح وتنكُّر أوضح للوصاية الهاشمية في القدس، من رأس الهرم في الحكومة الإسرائيلية؛ مما يتطلّب وفورًا قرارات ترد على هذه الإهانة وإجراءات تعيد حكومة العدو إلى حجمها الطبيعي".

وقال رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت، اليوم، خلال كلمة له بمُستهلّ الاجتماع الأسبوعي لحكومته، إنّ "جميع القرارات المتعلقة بالمسجد الأقصى ومدينة القدس سيتمّ اتخاذها من قِبل (إسرائيل)، صاحبة السيادة على المدينة بغض النظر عن أيّ اعتبارات خارجية".

وتمتلك "أوقاف القدس"، 80 بالمئة من الوقف الإسلامي والمسيحي في البلدة القديمة، وتعمل تحت الوصاية الأردنية، ويتبع لها 115 مسجدًا، بالإضافة إلى المسجد الأقصى المبارك، وخمسة لجان زكاة تعمل مع مديرية لجنة الزكاة.

وتشرف "الأوقاف الأردنية" على المتحف الإسلامي وقسم المخطوطات، وثلاث مكتبات تضم 3500 ألف كتاب ومراجع تاريخية، ومديرية المسجد الأقصى التي تضم: الخطباء، والأئمة، والحراس، والسدنة ودائرة الإعمار.