بينما سارعت السلطة الفلسطينية لإدانة العمليات الفدائية الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي، لم تقم هذه السلطة بأي دور يذكر لمواجهة اعتداءات الاحتلال واقتحاماتها للمسجد الأقصى.
ويعكس تعامل السلطة مع اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، ضعفها في حماية أهم القضايا الوطنية الفلسطينية، وعجزها في الدفاع عن الأقصى، وتوظيف سفارتها حول العالم في فضح جرائم الاحتلال.
وشكلت مواقف السلطة صدمة لدى المواطنين، من خلال الإدانة المتكررة لتلك العمليات.
وأكد الكاتب والمحلل السياسي، سامي الشاعر، أن السلطة اتخذت موقفًا يهدد استقرارها ويزيد من هوة الثقة بينها وبين الشعب تجاه ما جرى من أحداث في الأقصى عندما فضلت الصمت واتخاذ موقع المراقب لا الفاعل المؤثر.
ويقول الشاعر في حديثه لـ"فلسطين: "موقف السلطة الصامت من أحداث الأقصى وهو يؤكد عدم صوابية السياسة التي تتبعها السلطة وقياداتها من حركة فتح، وهو يفقدها الحدود الدنيا من شعبيتها في الشارع الفلسطيني".
ويضيف الشاعر: "في مقابل موقف السلطة من الأقصى، كان للمقاومة وقياداتها في غزة من حركة حماس وجميع الفصائل حضور فاعل ومؤثر ظهر في خطاب قائد حماس يحيى السنوار الأخير".
ويشير إلى أن تراجع الاحتلال بالأقصى عزز قناعة الشعب والجماهير الفلسطينية في القدس والضفة والداخل المحتل وقطاع غزة وفلسطينيي الشتات أن قيادة المقاومة هي من تستحق أن تتكلم باسم الفلسطينيين أينما وجدوا.
من جانبه، يؤكد الكاتب والمحلل السياسي، محمد أبو شباب، أن السلطة وقيادتها غائبة عن قضية المسجد الأقصى والقدس وما تتعرض له من انتهاكات واعتداءات واقتحامات للمستوطنين وقوات الاحتلال.
ويقول أبو شباب في حديثه لـ"فلسطين": "أحداث المسجد الأقصى لم تكن على سلم أولويات السلطة وقيادتها، فهي كعادتها لا مكان للقضايا الوطنية في أجندتها، وتأخذ دائمًا وضع الحياد".
ويبين أن السلطة إلى جانب الصمت تجاه اقتحام المستوطنين للأقصى، تعمل على إدانة تنفيذ العمليات الفدائية بشكل مستمر، وهو ما يزيد حجم الهوى بين الشعب الفلسطيني وقيادة السلطة وحركة فتح.
ويشير أبو شباب إلى أن إدانة رئيس السلطة، محمود عباس للعمليات الفدائية، يزيد من تقزيم حركة فتح وزيادة انعزالها عن الحركة الوطنية والإجماع الوطني، وهو ما يسرع في لفظ الشعب للسلطة ومكوناتها.
