قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل سياسة التهجير والتطهير العرقي في أكثر من منطقة في الضفة الغربية المحتلة، وتعتبر مناطق جنوب الخليل من المناطق المستهدفة بهذه السياسة.

وأوضح المكتب في تقرير أسبوعي اليوم السبت، أنّ أحد أكثر قرارات التهجير تطرُّفًا منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967، وبعد نحو 20 عامًا من المرافعات القانونية، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماس المقدم من أهالي مسافر يطا جنوب الخليل، ضد قرار سلطات الاحتلال إعلان قراهم مناطق إطلاق نار.

وأشار إلى أنّ هذا الرفض يُمهّد الطريق لهدم 12 قرية صغيرة وتهجير نحو 4 آلاف مواطن فلسطيني يعيشون في المنطقة.

وكان أهالي 12 تجمُّعًا سكنيًا، هي (جنبا، المركز، الحلاوة، الفخيت، التبان، المجاز، مغاير العبيد، صفى الفوقا والتحتا، الطوبا، خلة الضبع، والمفقرة)، قد تقدموا بالتماس للمحكمة العُليا الإسرائيلية ضد قرار الاحتلال عام 1981 بإغلاق منطقة المسافر بشكل كامل وإعلان ما يزيد على 30 ألف دونم من أراضيها مناطق إطلاق نار غير مكترثة بأنها مأهولة بالسكان.

وبيّن المكتب الوطني أنّ ذلك يأتي بعد عقود من التضييق على الأهالي وهدم مساكنهم واقتلاع مزروعاتهم وحرمانهم من البنى التحتية.

وأضاف أنّ محكمة الاحتلال بقرارها هذا تجاهلت كل الأدلة والبراهين القانونية القاطعة التي تقدّم بها الأهالي على مدار 22 عامًا، ما يعني إعطاء الضوء الأخضر لقوات الاحتلال في أيّ لحظة ، بهدم تلك التجمعات وتهجير سكانها.

في الوقت نفسه، أعلنت ما تسمى "الإدارة المدنية" للاحتلال في الضفة أنّ اللجنة الفرعية للاستيطان في مجلس التخطيط الأعلى ستعقد اجتماعًا الخميس المقبل، بهدف الإيداع والمصادقة على مخططات استيطانية جديدة تشمل 3988 وحدة سكنية في المستوطنات.

وتأتي المصادقة على هذه المشاريع الاستيطانية الواسعة قبل زيارة متوقعة للرئيس الأميركي جو بايدن لـ"إسرائيل"، في نهاية حزيران/يونيو المقبل.

وعلى صعيد آخر، أعلنت سلطات الاحتلال الاستيلاء على 22 ألف دونم من أراضي بلدة السواحرة الشرقية والنبي موسى جنوب أريحا ، تحت مسمى "محمية طبيعية".

وبحسب المكتب الوطني، فقد شرع مستوطنون من "جفعات سلعيت"، الأسبوع الماضي، بتوسيع المنطقة والسيطرة على مساحات جديدة من الأراضي المقامة عليها في منطقة الفارسية بالأغوار الشمالية.

وفي إطار توسعة "جفعات سلعيت"، تمت السيطرة من قبل المستوطنين على أراضٍ جديدة وضمّها إلى حدود المستوطنة، والتي تُصنّف على أنها أراضي خزينة المملكة الأردنية الهاشمية "أملاك دولة"، وتُقدّر مساحتها بنحو 200 دونم.

وكانت سلطات الاحتلال قد صادقت على توصية مجلس المستوطنات الأعلى بالاعتراف ببؤرة "جفعات سلعيت" كمستوطنة رسمية بعد أن كانت على مدار أكثر من 17 عامًا بؤرة غير قانونية، في قرار يستهدف السطو على نحو ألفي دونم من أراضي المواطنين.

وذكر تقرير المكتب الوطني أنّ المحكمة العليا الإسرائيلية صادقت على بناء حيٍّ استيطانيٍّ جديدٍ في قلب مدينة الخليل، سيضم بناء 31 وحدة استيطانية في البلدة القديمة، وسيطلق عليه "مربع حزقياهو"، في مكان المحطة المركزية القديمة، وذلك بعد أن ردّت المحكمة استئنافين لمنظمة "السلام الآن" الإسرائيلية وبلدية الخليل.

وبيّن أنّ المصادقة على هذه الوحدات الجديدة تأتي ضمن مخطط أكبر يتضمن بناء 60 وحدة استيطانية في منطقة سوق الجملة في الخليل".