أظهرت إحصائيات أجرتها مؤسسات تابعة للاحتلال الإسرائيلي في العامين الماضيين أن عدد الفلسطينيين واليهود بين النهر والبحر متساو تقريبا، مع أغلبية ضئيلة لصالح الفلسطينيين. وسُجلت "نقطة التحول" هذه خلال العام 2020، حيث بينت الإحصائيات أن عدد السكان في هذه المنطقة أكثر بقليل من 14 مليون نسمة، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الأربعاء.

وأفادت الصحيفة، بأن هيئتين أمنيتين إسرائيليتين على الأقل أعدتا في العامين الماضيين تقريرين غير رسميين حول الديمغرافيا الإسرائيلية – الفلسطينية.

واستند التقريران إلى جمع وتحليل معطيات من مؤسسات إحصائية مختلفة، وتوصلا إلى نتائج مشابهة، مفادها أنه "في توقيت ما خلال العام 2020 حدثت نقطة التحول. ومنذئذ، لأول مرة منذ عقود كثيرة، يوجد عرب أكثر بقليل من اليهود بين البحر المتوسط ونهر الأردن. ولدى إجمال النتائج معا، من جهة اليهود؛ ومن الجهة الأخرى العرب حاملي "المواطنة الإسرائيلية"، الفلسطينيين حاملي بطاقة الهوية الإسرائيلي من شرقي القدس، الفلسطينيين من الضفة وقطاع غزة، فإن المعطيات تكاد تكون متساوية، من خلال أغلبية طفيفة عدديا للجانب العربي".

وأشارت الصحيفة إلى أن "هذه نقطة تحول مهمة، لأن مع مرور الوقت ستستمر هذه الاتجاهات في المستقبل، ويتوقع على ما يبدو أن يزداد الفرق قليلا، بسبب الفروق في الولادة بين القطاعات المختلفة، وبالرغم من تقلص آخر متوقع بالولادة بين العرب".

ووفقا للصحيفة، فإنه في المدى الأبعد، سيتزايد الإدراك لهذه الحقيقة في المجتمع الدولي أيضا. "وفي هذه الظروف، ستواجه (إسرائيل) صعوبة أكبر لصيانة احتلال أبدي في مناطق واسعة في الضفة، يكون فيها قسم من الفلسطينيين خاضعين للسيطرة الكاملة، وقسم منهم لسيطرة فعلية جزئية – حواجز، اعتقالات، قانونية – وجميعهم مسلوبي حقوق التصويت للمؤسسات المنتخبة في (إسرائيل)".