حذّر النائب في المجلس التشريعي، باسم زعارير، من سيطرة الاحتلال الإسرائيلي الكاملة على المسجد الإبراهيمي والمنطقة الجنوبية من مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.
واعتبر زعارير في تصريح صحفي مساء اليوم الجمعة، نية الاحتلال إقامة حي سكني استيطاني جديد في الخليل يكرس نواياه لإحكام سيطرته على البلدة القديمة من الخليل وزيادة امتيازات المستوطنين الذين يطالبون بمؤسسة بلدية مستقلة وبديلة عن بلدية الخليل.
ونوه إلى أن هناك مدينة كاملة بكل مقوماتها لصالح المستوطنين وسيعلن الاحتلال عن بلدية خاصةً بهذه المنطقة.
وقال "إن الكيان الصهيوني كيان استيطاني وعنصري ومعظم ممارساته على أرض فلسطين تلمودية الأفكار ومتطرفة ويكرس ذلك كله للسيطرة على الأرض وتهجير أصحابها كما يحاول إرضاء المستوطنين دائما".
وأضاف زعارير أن سياسات الحكومات المتعاقبة لا تختلف على التوسع والاستيطان فكلها سواء وهي حكومات استيطان وتوسع.
وأشار إلى أن هذه المنطقة مغلقة في وجه الفلسطينيين وتجري فيها تطورات كبيرة وتغيير لمعالمها بإشراف حكومة الاحتلال بحكم اتفاقية الخليل والتي ضيعت قلب المدينة ومنحته للاحتلال.
وأضاف أن السلطة الفلسطينية مستسلمة تجاه هذه الاتفاقيات المشؤومة وملتزمة بها بكل حيثياتها، ولا تتحرك لمنع التوسع الاستيطاني لا على مستوى الدبلوماسي ولا السياسي ولا تقدم الحد الأدنى من دعم صمود أهالي الخليل خاصة سكان المنطقة المستهدفة الذين نزحوا بشكل شبه كامل منها بسبب الضغط والتنكيل والتضييق الذي يمارس عليهم من سلطات الاحتلال ومستوطنيه فبيوتهم استعملت من قبل المستوطنين وبعضها أصبح مكب نفايات.
وطالب إزاء ما سبق السلطة بوقف التنسيق الأمني والاتصالات مع كيان الاحتلال ودعم صمود أهالي الخليل في المنطقة المستهدفة ماديًا ومعنويا وحث أهالي البيوت المهجورة للعودة والإقامة فيها.
وشدد على وجوب الإعلان عن منطقة الخليل القديمة منطقة منكوبة وتفعيل قضيتها إعلاميا ودبلوماسيا.
كما حث السلطة على التوجه القوي والصادق تجاه المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام وإنهاء الاعتقالات السياسية لتحقيق وحدة الشعب الفلسطيني لمواجهة الاحتلال وسياساته الاستيطانية والقمعية بحق شعبنا وأراضيه ومقدساته.
وصدقت محكمة الاحتلال "العليا" أمس الخميس، على بناء حي استيطاني جديد في قلب الخليل يسمى "مربع حزقياهو"، وردت بذلك استئنافين وشرعنت بناء الحي الاستيطاني في مكان المحطة المركزية القديمة.
وسيضم الحي 31 وحدة استيطانية، ويعتبر القرار إنجازًا مهمًا وكبيرًا لمستوطني الخليل، إذ يأتي عقب بدء عمليات تسوية الأرض في المكان.
وأصدر ما يسمى القائد العسكري الإسرائيلي لمنطقة الخليل عام 1983 قرارًا بالسطو على منطقة محطة الحافلات في الخليل، وجدد أمر وضع اليد على مدار السنوات الماضية إلى أن وصل المكان لمستوطني الخليل.
وتعتبر خطة بناء الـ31 وحدة استيطانية مقدمة لبناء 29 وحدة أخرى قريبًا من المكان بمنطقة سوق الجملة، إذ سيساهمان مضاعفة أعداد مستوطني الخليل.
