لا يزال عضو "الكنيست" الإسرائيلي رئيس "القائمة العربية الموحدة" منصور عباس يواصل "خيانته" بمواصلة إبقاء عضويتها في حكومة الاحتلال برئاسة نفتالي بينيت، رغم جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكات مستوطنيها بحق المسجد الأقصى والاعتداءات على المصلين والمرابطين فيه خلال شهر رمضان.
ويرفض عباس الذي فاز في انتخابات "الكنيست" التي أجريت في مارس/ آذار 2021، وانشق عن القائمة العربية المشتركة التي تضم جميع الأحزاب العربية في الداخل المحتل، التراجع عن دعم حكومة بينيت، أو الانسحاب منها.
وخلال الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة ضد المصلين بالمسجد الأقصى، اكتفى عباس بـ"تعليق" عضوية قائمته في حكومة بينيت، بعد تنسيق مع رئيس الحكومة، ووزير خارجيتها يائير لبيد، وفقاً لصحيفة "هآرتس" العبرية، وامتنع عن الانسحاب من الائتلاف.
ويؤكد الكاتب والمحلل السياسي سامي محمد أن عباس ذهب إلى الانضمام للائتلاف الحكومي مع اليمين الإسرائيلي المتطرف الذي يمثله بينيت رغم كل جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.
ويقول محمد في حديثه لصحيفة "فلسطين": إن بينيت معروف بأنه أكبر تيار داعم للمستوطنات ومشروع الاستيلاء على الضفة الغربية، والقدس الموحدة.
وأضاف أن عباس روج لنفسه وأنصاره من أجل تبرير مشاركته في ائتلاف حكومة بينيت، وأنه يريد تحقيق توازن القوى السياسية في الداخل المحتل، إضافة إلى الحصول على أكثر من 53 مليار شيقل (16 مليار دولار) لتحسين البنية التحتية والتصدي لجرائم العنف في أوساط المجتمع العربي في الداخل المحتل، لكن تلك التقديرات خاطئة.
وأوضح أن عباس وقع في "خطيئة سياسية" لحزبه، كونه لم يدرس عواقب المشاركة مع بينيت، وكونه شارك في حكومة يمينية متطرفة تؤمن بفكرة "يهودية الدولة" وضم الضفة الغربية ولا تؤمن بالدولة الفلسطينية أو الاعتراف بالحقوق الفلسطينية.
وبين أنه لم يتحقق أي من الشروط التي طلبها عباس من بينيت، بل تم مداهمة القرى البدوية الفلسطينية في النقب المحتل، وهدم المنازل في أم الفحم ووادي عارة ومناطق الجليل، وطرح المزيد من عطاءات البناء الاستيطاني.
ويرى أن استمرار عباس في حكومة بينيت إمعانا في التورط السياسي والخطأ الأخلاقي والخديعة الواقعية لجمهوره وللفلسطينيين عموماً في الداخل المحتل الذين أعلن أكثرهم رفضهم فكرة انضمامه لحكومة الاحتلال.
وأردف أن حكومة بينيت اقتحمت من خلال شرطتها المسجد الأقصى، وسهلت دخول المستوطنين إليه، ومحاولات منعهم من عباس ما هي إلا خديعة، حيث لا يردعهم إلا الرباط وتهديدات المقاومة.
من جانبه عدّ الكاتب والمحلل السياسي ربيع أبو حطب رفض عباس الانسحاب من ائتلاف بينيت انحرافا وطنيا وقيميا لصالح حكومة يمينة متطرفة ودولة أبارتهايد.
ويقول أبو حطب لـ"فلسطين": إن عباس يتوهم أنه بذلك قد يحصل على مزايا وحقوق مدنية لفلسطينيي الداخل المحتل، ناسيا أن الاختلافات الإثنية العميقة داخل المجتمع الصهيوني تضع فروقا طبقية اجتماعيًا ووظيفيًا وحتى في تلقي مواطني هذا الكيان أنفسهم للخدمات التي يتلقونها من الدولة.
ويوضح أنه كان على عباس في الظرف الحساس وأمام مشاهد انتهاك حرمة المدينة المقدسة وفي شهر رمضان وفي ظل الاعتداءات الوحشية على المرابطين وسحل وتكسير المرابطات، أن ينسحب من حكومة الاحتلال ويترك كيانه يدخل في هاوية الاستقطاب والانتخابات بلا نهاية كبداية لسقوطه وزواله.
وأشار إلى أنه في حال انسحب عباس من ائتلاف الاحتلال سيحصل على كل الامتيازات الوطنية الذي ستمنحها له فلسطين المحررة وشعبها.
