قالت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد"، إن الاحتلال الإسرائيلي يحرم الفلسطينيين من المحاكمة العادلة التي كفلتها الاتفاقات والمواثيق الدولية.

ودعت "شاهد"، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، المنظمات الحقوقية إلى توحيد الجهود، والاستمرار بالعمل الدؤوب، سعيا لحماية حقوق الفلسطينيين، مطالبة المجتمع الدولي بإدانة انتهاكات الاحتلال المستمرة.

 وأشارت إلى تقارير حقوقية صدرت مؤخرا من منظمات عديدة تسلط الضوء على انتهاكات الاحتلال من جوانب عدة، منها تقارير لمنظمات عالمية، وأخرى لمنظمات محلية، تناولت فيه نشاط المحاكم العسكرية الإسرائيلية التي تحاكم الفلسطينيين بتهم أمنية في ظل الغياب التام للعدالة.

ونوهت "شاهد" إلى أن التقارير رصدت اعتراف الأسير الفلسطيني أمام محكمة الاحتلال العسكرية بذنب لم يقترفه، بات ظاهرة، وليس حوادث عابرة. 

وبينت أن الدافع لمثل هكذا اعترافات هو وقف مسيرة المعاناة التي يمر بها الأسير الفلسطيني منذ اعتقاله، والتحقيق معه، وممارسة التعذيب بحقه، والضغوط النفسية والجسدية التي يمر بها.

وترى " شاهد" أن "آلية العمل المتبعة تجعل المتهمين الفلسطينيين الأبرياء يعترفون بذنوب لم يقترفوها حتى يرتاحوا من العذاب الطويل، ومعاناة الظهور في المحاكم، إضافة إلى حرمانهم من العدالة المطلوبة بشكل جلي".

وأكدت أهمية تضافر جهود المنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني على اختلافها في مناصرة القضية الفلسطينية، وتعرية الاحتلال أمام المجتمع الدولي في سبيل وقف انتهاكاته لحقوق الإنسان. 

وأشادت بكل جهد يبذل في مسار الدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني الذي بات محل أنظار المنظمات الحقوقية العالمية والمحلية، مشيرة إلى أهمية العمل الحقوقي وفعاليته الكبيرة في حماية المواطنين الفلسطينيين، والذي كان سببا في حظر الاحتلال الإسرائيلي لمنظمات حقوقية في الفترة السابقة.