أقدمت السلطة برام الله قبل خمسة أعوام على قطع رواتب الأسير المحرر أحمد الفليت برفقة 276 أسيرًا محررًا في قطاع غزة، دون وجه حق وبلا إبداء أي أسباب.
ومنذ يناير/ كانون الثاني 2019 لم يُكلف أحد نفسه بإبلاغنا عن سبب قطع راتبنا المكفول لنا بالقانون، كما يقول الفليت.
وحاول المحررون ومنهم الفليت بكل السبل والوسائل التواصل مع الجهات المعنية لإعادة رواتبهم لكن دون جدوى، مضيفًا: "بعض الأشخاص تكرم بالرد علينا معتذرًا أنه لا يستطيع فعل شيء، والأغلبية من حملة رتب عقيد وعميد ولواء وفريق وغيرها من الرتب لم يكلفوا أنفسهم بالرد علينا".
وذكر أنه بسبب قطع الراتب دخل العديد من المحررين في متاهات كبيرة وأصبح البعض كاليتامى على موائد اللئام، مطالبًا بحقوقه والمحررين المسلوبة بغير وجه حق، وتبني القضية لإعادة الحقوق لأصحابها "رغم قناعتنا أن قانون الغاب هو الذي يحكمنا".
ونفى الفليت كل ما يُشاع عن إعادة رواتب المحررين، معتبرا ذلك "محض كذب وافتراء، ولا أساس له من الصحة".
وحث الجهة التي تقف خلف قطع رواتب المحررين على ذكر أسباب القطع، مضيفًا: "لقد كانت إدارة سجون الاحتلال عندما تعاقبنا تخبرنا عن سبب عقابنا، وتسمح لنا بالدفاع عن أنفسنا والاستئناف على قراراتها، لكن أبناء جلدتنا في تعاملهم معنا أسوأ من إدارة السجون".
تجاوز الخطوط الحمراء
ولا يختلف الحال كثيرًا لدى المحرر إبراهيم الأشقر (35 عامًا) الذي أقدمت السلطة على قطع راتبه قبل ثلاثة أعوام دون إبداء أي أسباب.
ويشتكي الأشقر الذي تحرر بعد اعتقال دام ثمانية أعوام، عبر صحيفة "فلسطين"، من مواصلة السلطة قطع راتبه دون ذنب ارتكبه، متسائلًا: "أهكذا يكافأ المحررون بقطع رواتبهم، أين تصريحات قادة السلطة بأن الأسرى خط أحمر؟".
وقال إن السلطة بقطع راتب الأسرى تجاوزت الخطوط الحمراء، في محاولة لإذلالهم وتفريغ قضيتهم من محتواها الوطني، وإهمال ملف المعتقلين، مطالبًا بإعادة صرف رواتب المحررين ومساواتهم أسوة بغيرهم.
وأكد أن رواتب الأسرى والمحررين حق وليس منة من أحد، داعيًا الكل الفلسطيني إلى الوقوف إلى جانب المحررين وإعلاء الصوت عاليًا لصرف رواتبهم.
كما دعا المؤسسات الحقوقية إلى التحرك لإنهاء معاناة المُحررين، مطالبًا رئيس السلطة محمود عباس بإعادة صرف الرواتب لكل الأسرى دون أي تفرقة بين أهالي غزة والضفة الغربية.
وعود واهية
وحاول المحرر محمد مصبح (38 عامًا) أكثر من مرة إعادة راتبه المقطوع منذ خمسة أعوام لكن دون جدوى.
وقال مصبح، الذي أفرج عنه بعد اعتقال دام 12 عامًا في سجون الاحتلال لـ"فلسطين": "أبلغت أكثر من مرة بأنه تم حل المشكلة وسيتم صرف راتبي لكن دون جدوى، فأكثر من مرة انتظرت مقابل البنك لأتقاضى راتبي لكن للأسف لم يصرف".
وتساءل: "من المستفيد من قطع رواتب المحررين وما أسباب القطع؟"، مؤكدًا أن الأسرى يمرون بأوضاع اقتصادية صعبة جدًّا بسبب قطع رواتبهم، ومنهم من تراكمت عليهم الديون.
ولفت إلى أنه يحاول جاهدًا تدبير احتياجات أسرته المكونة من خمسة أفراد، داعيًا الفصائل والقوى الوطنية للوقوف إلى جانب المحررين والضغط على السلطة لصرف رواتبهم ومخصصاتهم المالية، ومحاسبة كل من له علاقة بقطعها.
