وفق معطيات نشرتها صحيفة "هآرتس" العبرية، حصلت عليها من إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، أنّ الاعتقال الإداري في صفوف الفلسطينيين هي الأعلى منذ 5 سنوات.

ووفقًا للمعطيات فإنّ هناك 581 معتقلًا إداريًّا في سجون الاحتلال حاليًّا، اثنان منهم فقط من اليهود، معتبرة أنّ هذا الرقم هو أعلى مستوى له منذ خمس سنواتٍ ونصف السنة.

وأوضحت الصحيفة أنّ آخر إحصائية من المعتقلين الإداريين كانت في أكتوبر 2016، حيث قُدّر عددهم آنذاك بـ 610، بينما ازداد بمقدار 109 معتقلين في نيسان 2022.

وأشارت إلى أنّ المرة السابقة التي حدثت فيها هذه الزيادة في أيار/ مايو 2021 خلال العدوان على غزة، ولكن حتى ذلك الحين كان عدد المعتقلين أقلّ من حيث الأعداد المُطلقة، كما تمّ إصدار 19 أمرًا إداريًّا في الشهر الماضي بحقّ “إسرائيليين”، 17 منهم من العرب والاثنان الآخران من اليهود.

يُذكر أنه في العادة يتم توقيع أوامر الاعتقال الإداري لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر ويمكن تمديدها بعد ذلك لفترة غير محددة.

ويتم الاعتقال الإداري دون توجيه لائحة اتهام بحقّ الموقوفين، وبدون محاكمة ودون تقديم أدلة، فقط بمذكرة توقيف مُوقّعة من ما يسمى قائد القيادة المركزية.

ولليوم 115 على التوالي، يُواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال مقاطعة محاكم الاحتلال للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار "قرارنا حرية"