يستمر الارتفاع بطلبات الإسرائيليين للحصول على رُخَص حمل السلاح، وهو ما يعكس الشعور بعدم الأمان، إذ قدّم خلال عطلة يوم "الفصح العبري"، 2356 إسرائيليًّا للحصول على رُخَصٍ لحمل سلاح، بحسب ما أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الاثنين.

وتعترف وزارة الأمن الداخلي وشرطة الاحتلال بأنّ "هذا رقم مرتفع وغير معتاد مقارنة بالفترات الموازية في السنوات الأخيرة التي اتسمت بانعدام النشاط في هذا المجال، وهو تعبير عن توجُّهٍ واضحٍ لانعدام الأمن والأمان الشخصي، ولكلّ ما يتعلق بالتوتر عقب العمليات المسلحة في المدن الإسرائيلية".

وتُظهِر البيانات التي تلقّتها الصحيفة، أنه منذ بداية شهر آذار/مارس الجاري، تم استلام 18452 طلبًا جديدًا لتراخيص أسلحة. ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في وزارة الأمن الداخلي "هذا رقم مذهل وغير مسبوق".

وفي ظلّ ازدياد طلبات الحصول على تراخيص لحمل السلاح، تُوظّف وزارة الأمن الداخلي العشرات من مسؤولي ترخيص الأسلحة النارية. وخلال أيام الأسبوع، يتلقّى القسم ما يصل إلى 50 طلبًا في اليوم الواحد.

ويبلغ متوسط الوقت من استلام الطلب إلى منح الترخيص لمن اجتاز جميع الاختبارات حوالي أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وقال المدير العام لوزارة الأمن الداخلي، تومر لوتان: إنه: "في ظلّ الزيادة الكبيرة في الطلبات، ستعمل الوزارة على زيادة جميع مراكز الجمهور مع بذل جهد تنظيمي شامل لتقديم أفضل خدمة للجمهور".

وأوضح وزير الأمن الداخلي للاحتلال، عومير بارليف، أنه حتى أولئك الذين خدموا في المناصب التنفيذية في حرس الحدود والشرطة يمكنهم إصدار ترخيص حمل أسلحة خاصة، مع مراعاة الشروط القائمة.

وتم تحديث التعليمات بشأن الرُّخَص لحمل السلاح، إذ يحقُّ للمتطوعين في الأجهزة الأمنية حيازة أسلحة في الوحدات المناسبة في الشرطة والعاملين أو المتطوعين في فرق الإسعاف والإنقاذ.

كما تَقرّر أيضًا بعد ذلك أنّ حاملي ترخيص الأسلحة الخاصة الذين اجتازوا جميع الاختبارات، وكانت الرُّخَص بحوزتهم لمدة 10 سنوات، سيكونون قادرين على الاستمرار في حيازة الأسلحة النارية، حتى بدون دليل إضافي على الامتثال للفحوصات والاختبارات.

وأظهرت الإحصاءات، أنّ 19375 إسرائيليًّا قدّموا طلباتٍ لرُخَص سلاح، خلال العام 2021 الفائت، مقابل 8814 طلبًا كهذا في العام 2020، ما يعني ارتفاع الطلب على حمل السلاح بنسبة 120% في العام الماضي، وفقًا لمعطيات وزارة الأمن الداخلي للاحتلال.

وبحوزة قرابة 148 ألف إسرائيلي رخصة حمل سلاح، وهذا المُعطى لا يشمل الأسلحة الموجودة بحوزة شركات الحراسة وجيش الاحتلال والشرطة وقوات الأمن. وكان قد سجّل تراجعًا بنسبة 20% في طلبات الحصول على رُخصة حمل سلاح شخصي، في العقد الماضي.