حذّرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في الأردن، من تصفية عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، قبل حلّ قضية اللاجئين.
وأوضحت ورقة قانونية أعدّتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أنه "عند الرجوع إلى شرط تأسيس الوكالة؛ نجد أنّ استمرار عملها مرتبط باستمرار عدم عودة اللاجئين".
وبيّنت أنّ "واجب الدول في الدعم هو ارتباط قانوني وأخلاقي أممي، لا يجوز التراجع عنه من أيّ دولة قبل حلّ عودة اللاجئين".
وانتقدت "الوطنية لحقوق الإنسان" تصريحات المفوض العام لـ"أونروا" فيليب لازاريني، التي يقترح فيها أن يتم ترحيل عددٍ من الخدمات التي تُقدّمها الوكالة إلى مؤسّسات دولية أخرى.
وأشارت إلى أنّ التصريحات المتكررة في ترويج وقف التمويل لإيجاد مؤسّسات أو مقترحات بديلة عن "أونروا" هو من "أجل إضعاف القوة السياسيّة لقضية اللاجئين، وتحويلها إلى قضية إنسانية".
وشدّدت الجمعية على أنه "لا يجوز التخلّي أو التخلُّف عن الدعم المالي للوكالة، ويجب أن يستمر بحكم التعهُّد من الدول، حتى يتمّ حلّ مشكلة اللاجئين وعودتهم إلى مدنهم وقراهم التي شُرّدوا منها، ودفع التعويض لهم".
ودعت المفوض العام لـ"أونروا" إلى التراجع عن تصريحاته جميعها، "والتعهُّد بأنّ هذه التصريحات هي عبارة عن شعور وليست قرارات إدارية تدور في أروقة الوكالة"، وأن "يعمل لتطبيق القانون الدولي في إعادة اللاجئين إلى ديارهم".
وطالبت الجمعية الدول العربية المستضيفة للاجئين، بالاهتمام بأوضاع الوكالة المالية، وبقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، ورفض أيّ تخفيض لبرامجها، أو أيّ اتفاق ثنائي بين "أونروا" وأيّ دولة تتعلّق بمقدمي الخدمات والمانحين، مؤكدة أنّ "أيّ اتفاق يعفي أو يُقلّص من حجم المُخصّصات المالية لا يُعتدُّ به قانونًا، وفق استمرار مشكلة اللاجئين وعدم عودتهم".
وحثّت الورقة، الوكالة على إعداد موازناتها وفق أُسُس المتطلبات والاحتياجات والتحديات للاجئين في مناطق تواجدهم، داعية إلى إيجاد مبادرات عربية لدعم وتقديم المشاريع الخاصة بتنمية الموارد المالية لـ"أونروا".
وخلُصت الورقة إلى أنّ أحد أهم العقبات القانونية هو القرار الصادر بتشكيل الوكالة، والذي ينصُّ على أنّ "تمويل أونروا يكون بشكل كامل من التبرعات الطوعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة".
وبيّنت أنه "كان من الأجدر والواجب القانوني، أن يكون القرار بإلزام الدول، وليس تهرُّب الدول بتقديم تبرعات (طوعية)".
وتُقدّم "أونروا" التي أُسّست في العام 1949، خدماتها الصحية والتعليمية والإغاثية لأكثر من 5.7 مليون لاجئ فلسطيني مُسجّل لديها في كلٍّ من سورية ولبنان والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة.
