دعت الهيئة الوطنية للمحامين في تونس، اليوم الأحد، السلطات إلى تجريم التطبيع بـ"صفة قانونية وصريحة"، ونددت باعتداءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني.
وقالت الهيئة، في بيان صحفي، إنّ "مجلس الهيئة يُذكّر بموقفه المبدئي من كلّ أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، ويدعو السلطات القائمة إلى تجريم التطبيع بصفة قانونية وصريحة".
ومن أصل 22 دولة عربية تُقيم ست دول فقط علاقات علنية مع (إسرائيل) وهي: مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب والسودان.
وأضافت هيئة المحامين أنها "تتابع بانشغال شديد تواصل الاعتداءات اليومية التي تطال أبناء الشعب العربي الفلسطيني".
وندّدت بالاعتداءات في "الأراضي العربية المحتلة، وفي مقدمتها (المسجد الأقصى) أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وكنيسة القيامة من قبل المجرمين الصهاينة".
وتابعت أنّ "تلك الاعتداءات تتم بعنجهية غير مسبوقة وانتهاك شديد لكلّ المواثيق الدولية مع صمت عربي وإسلامي مخجل".
واستنكرت موقف العالم الغربي حيث "يعتمد ازدواجية المعايير فيما يتعلق بحقوق الشعوب في تقرير مصيرها والجرائم المستمرة في حقّ الفلسطينيين"، وفق البيان.
واعتبرت هيئة المحامين أنّ "اقتحام المسجد الأقصى وكنيسة القيامة تصعيدًا خطيرًا واستفزازًا سافرًا لمشاعر كلّ العرب والمسلمين".
ودعت إلى "التنسيق مع منظمات المجتمع المدني (التونسي) للقيام بتظاهرات ومسيرات لتحسيس (توعية) الرأي العام الوطني بخطورة استمرار الاعتداءات اليومية ضد الشعب العربي الفلسطيني وأرضه ومقدساته".
كما دعت إلى "تشكيل لجنة من المحامين المختصين في القانون الدولي الإنساني للتنسيق مع المحامين الفلسطينيين والمحامين الأحرار في العالم لرفع دعاوى جزائية إلى المحكم الجنائية الدولية الدائمة ضد مجرمي الحرب الصهاينة".
وفجر الجمعة، اقتحمت شرطة الاحتلال المسجد الأقصى، ما أدّى إلى اندلاع مواجهات مع فلسطينيين أسفرت عن إصابة 31 منهم، بينهم إصابتان خطيرتان.
وتصاعد التوتر في مدينة القدس المحتلة جرّاء اقتحامات متكررة لباحات المسجد الأقصى من جانب مستوطنين وعناصر بالشرطة.