أحدث قرار شركة المياه الإسرائيلية "مكروت" قطع المياه عن مدينة سلفيت وضواحيها إرباكاً في حياة المواطنين، لا سيما في كلٍ من (خربة قيس) و(قرية فرخة)، وجاء القطع العمد هذه المرة كلياً، ويأتي ذلك في إطار اتباع الشركة الإسرائيلية سياسة تقليص كميات الضخ، مما فاقم من معاناة السكان، وتسبب بــ"تعطيش" المدينة، وألحق خسائر فادحة بالقطاع الزراعي.
وأكد رئيس بلدية المدينة، عبد الكريم فتّاش، أن شركة "مكروت" وبدون سابق إنذار قلَّصت قبل أيام كمية المياه التي يجب أن تصل سلفيت وضواحيها، ما أدى إلى زيادة معاناة أهالي هذه المناطق، والتي لا تحصل بالأساس على الحد الأدنى من كمية المياه المطلوبة.
ويضيف فتاش في حديثه لـــ مراسل "فلسطين": "منذ يوم الأحد الماضي أعلنا في كافة طواقم البلدية حالة الاستنفار، وأعدنا تنظيم تزويد سلفيت وضواحيها بالمياه في محاولة للتقليل من حدة المشكلة، وسنبذل جهدنا كي نزودها بحقها من الماء".
وقال مدير دائرة المياه في بلدية سلفيت، صالح عفانة، إن سلطات الاحتلال تتعمد تقليص نسبة المياه المخصصة لسلفيت، مما دفع البلدية لإعلان حالة الطوارئ.
وأضاف: "يسيطر الاحتلال على مخزون المياه بشكل كامل، مع العلم أن سلفيت تحتاج يومياً إلى 2500 متر مكعب من المياه، إلا أن سلطاته قلصت تلك الكميات إلى 800 متر مكعب فقط، ومن ثم إلى أقل من ذلك، حتى وصلنا إلى "صفر" قبل أيام، الأمر الذي أدى لأزمة حقيقية تهدد 20 ألف مواطن".
وأوضح عفانة أن البلدية شكلت لجنة طوارئ لإدارة أزمة انقطاع المياه، حيث تم تقسيم المدينة إلى ثلاث مناطق (الشمالية والوسطى والجنوبية) إضافة إلى قرية فرخة وضاحية خربة قيس.
ودعت البلدية المواطنين إلى ترشيد استهلاك المياه، وتركيب خزانات إضافية في المنازل لتخزين المياه لعدة أيام.
بدوره يقول المزارع علي عبد المجيد إنه اضطر إلى التوقف عن الزراعة الصيفية نتيجة نقص المياه، مما اضطره لشراء صهاريج حتى نهاية ما تبقى من موسمه الحالي من البصل والجرجير، مشيراً إلى أنه لن يجد من يعوضه عن خسائره.
وفي السياق نفسه، عقَّب مدير الصحة والبيئة في بلدية سلفيت، أشرف زهد، بالقول: "تستولي سلطات الاحتلال على 95% من حوض الماء الغربي الواقع في محافظة سلفيت، وتزود قرى وبلدات سلفيت فقط ب 5% من مياهه وبشكلٍ متقطعٍ، وتحظر حفر آبار ارتوازية، في الوقت الذي تنعم فيه المستوطنات بالمياه الوفيرة.
ومن جانبه قال الباحث د. خالد معالي: " لم تنقطع المياه عن 25 مستوطنة محيطة بسلفيت، وإذا ما أجرينا مقارنةً بسيطة، فإن معدل استهلاك الفرد الفلسطيني في الضفة للمياه للأغراض المنزلية يعادل نحو ربع نظيره الإسرائيلي، كما أن نسبة المياه التي يحصل عليها الفلسطينيون من مياه الأحواض الجوفية أقل من 15%، في حين يحصل "الإسرائيليون" على أكثر من خمسة أضعاف تلك الكمية، ناهيك عن السيطرة على غالبية الموارد المائية المتجددة في فلسطين والبالغة نحو 750 مليون م3 سنويًا، بالإضافة إلى هيمنتها على نهر الأردن وطبريا ومصادر مياه البحر الميت.
وذكر أن سلفيت تقع فوق بحيرة وهي "حوض الماء الغربي"، وتعد من أغزر الأحواض المائية بفلسطين المحتلة، في حين أن الاحتلال يمنع المياه عن أهلها، وهو ما يخالف القانون الدولي الإنساني الذي يمنع المسَّ بموارد شعب يرزح تحت احتلال.
وأكد معالي أن الحوض المائي الذي تقع المدينة عليه يتمتع بكميات كبيرة من المياه، ولا وجود حقيقي لأزمة مياه، بدليل أن الينابيع فيها لم تجف بل بقيت كما هي، وهي ينابيع صغيرة عبارة عن "نزازات" لا تكفي حاجة سلفيت إلا بما نسبته 10% فقط، وفق قوله.
