علّقت اللجنة المشتركة للاجئين في غزة، اليوم الأحد، على مواقف المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بشأن تحويل خدمات الوكالة إلى جهات أخرى.
وقالت اللجنة في بيان صحفي: إن "اللجنة المشتركة للاجئين تنظر بخطورة بالغة لمثل هذه الأفكار التي تحاول التأسيس لحرف الوكالة عن الوظيفة التي تأسست من أجلها وهي إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى أن يعودوا إلى ديارهم وفقاً للقرار الأممي 194".
وعبرت اللجنة عن رفضها "بشكل مطلق" لما جاء في رسالة المفوض العام من محاولة البحث عن جهات دولية أخرى تقوم بتقديم الخدمة نيابة عن (أونروا) بدعوى توفير التمويل المستدام واقتصار دور (الأونروا) على الإشراف.
وبينت أن هذا الإجراء يعني تخلي (أونروا) عن التفويض الممنوح لها والوظيفة التي تأسست من أجلها وإلقائها على كاهل عدد من المؤسسات الدولية التي من السهل عليها التخلي عن مسؤولياتها وبالتالي تنتهي (أونروا) في دهاليز الجهات الدولية المتعددة.
وقالت: إن "الخطورة في طرح هذه الأفكار هو اعتبار قضية اللاجئين الفلسطينيين قضية إنسانية فقط تتعلق بالإغاثة والصحة والتعليم وغيرها، وعزلها عن البعد السياسي المرتبط بشكل وثيق وهو تطبيق قرار 194 القاضي بحق عوده اللاجئين إلى الديار التي هجروا منها مع التعويض".
وطالبت المفوض العام بـ"بحث أفكار إبداعية وخلاقة حول كيفية جلب المال لتمويل الخدمات وليس البحث عن أفكار تتقاطع مع الطرح الأمريكي والإسرائيلي التي تدعو إلى الإنهاء التدريجي لـ (أونروا) للبحث عن طرق التفافية وتحويل عملها لجهات متعددة أخرى ".
ودعت إلى "سرعة التراجع عن هذا الطرح وتقديم توضيح حول أهدافه ومن يقف خلفه ؟ لما يشكل ذلك من استخفاف بحقوق اللاجئين الفلسطينيين وبالتفويض الممنوح لـ (أونروا) من قبل 173 دولة حول العالم".
وتساءلت حول توقيت طرح هذه الأفكار، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يتم التصويت على إعادة التفويض لـ (أونروا) أواخر هذا العام، و أن أفكاراً مشابهة طُرحت قبل ذلك من حكومة الاحتلال "بأن يتم إنهاء الأونروا وتحويل عملها للدول المضيفة أو أن يتم تحويلها إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين".
وتابعت: "قبل أيام فقط كانت هناك تسريبات بدمج الأونروا بمفوضية اللاجئين والتي رفضناها جملةً وتفصيلاً، وعليه فإننا فإن 6 مليون لاجئ فلسطيني حول العالم يدعون الأمين العام للأمم المتحدة إلى مراجعة المفوض العام على ما تقدم به من أفكار تتعارض ومقتضيات التفويض الممنوح للأونروا".
وعدّت اللجنة "التمسك بالأونروا كشاهد حي على قضية اللجوء تُشكّل عصب المضمون السياسي لهذه القضية إلى جانب تقديم واجب الخدمات لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين هناك الحق السياسي في ممارسة حق العودة والتي لا يمكن التنازل عنه إلا بالعودة نفسها".
وختمت بالقول: "إن اللعب بتفويض (أونروا) أو اللعب بحق العودة هو لعب بالنار والتي يمكن أن يترتب عليها عواقب وخيمة تعم أمن المنطقة بأسرها".