في ظل غياب دور أجهزة أمن السلطة في تحقيق الأمن للمواطنين، وانشغالها كثيرًا في التعاون الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، تزداد جرائم القتل والشجارات العائلية، وحالة الفلتان الأمني بالضفة الغربية المحتلة.
وفي شهر رمضان المبارك، زادت نسبة جرائم القتل والشجارات، وفوضى السلاح، وإطلاق النار في الشوارع، بمدن وقرى وبلدات الضفة الغربية، في ظل عجز واضح من أجهزة أمن السلطة.
وتُظهر إحصائيات أجهزة أمن السلطة ارتفاع نسبة حالات القتل والمشاجرات بشكل ملحوظ خلال الـ21 يومًا الأولى من شهر رمضان الحالي مقارنة بالعام الماضي، بنسبة 25%، حيث قُتل خلال هذه الفترة من العام الحالي أربعة مواطنين، بينما قُتل خلال الفترة ذاتها من العام الماضي ثلاثة.
وزادت المشاجرات في الـ21 يوماً من رمضان في العام الحالي مقارنة مع العام الماضي بنسبة 47.3%، حيث وقعت (305) مشاجرات خلال المدة المذكورة، بينما خلال المدة ذاتها من عام 2021 وقع (207) مشاجرات، حسب إحصائيات أجهزة أمن السلطة.
وكانت آخر جرائم القتل في الضفة الغربية، وقعت أول من أمس، حيث قتل مواطنان وأصيب طفل بجراح خطرة خلال شجار استخدمت فيه الأسلحة النارية بمدينة يطا.
وأرجع مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" حلمي الأعرج زيادة حالة الفلتان الأمني بمدن الضفة الغربية إلى غياب سيادة القانون، وعدم استقلالية القضاء وطبيعة معالجته للقضايا الخلافية في المجتمع.
وقال الأعرج في حديث لصحيفة "فلسطين" إنه في حال حاسب القضاء المخالف وأعاد الحق لصاحبه فلن يذهب المواطن لأخذ القانون بيده، لكن مع غياب استقلاليته يصبح السلم الأهلي ينتابه التهديد، ويدفع بعض المواطنين لأخذ القانون باليد بعيدًا عن القضاء.
واعتبر أن غياب الإجراءات القانونية الرادعة لمن تسول له نفسه بأخذ القانون بيده أحد أسباب زيادة الفلتان وفوضى السلاح، وأنه في حالة تم فرض إجراءات قانونية سيتم بذلك وضع حد لظاهرة الفلتان الأمني التي تنتشر في أوساط المجتمع الفلسطيني.
وشدد على وجوب خدمة أجهزة أمن السلطة الوطن والمواطن لا قمع المواطنين، مشيرا إلى وجود بعض الظواهر السلبية كانتشار السرقة بفعل الوضع الاقتصادي، تسهم في انتشار الفلتان وزيادة، لذلك الحل يكمن بوجود معالجة شمولية، واتخاذ القرار المناسب، وأن يكون هناك سيادة للقانون واستقلالية للقضاء.
ولفت إلى أن انتشار فوضى السلاح ساهم في توسيع نطاق الجريمة في أراضي السلطة، إضافة إلى أن الوضع الاقتصادي المحيط بالمواطن في الضفة الغربية يؤثر سلبًا على كل مناحي الحياة، ويدفع البعض إلى القيام بردود فعل كارثية.
وذكر أن من الحلول التي يجب العمل عليها، عمليات التوعية، والتربية الشاملة في المدارس والجامعات، إضافة إلى الإجراءات الرادعة.
من جانبه، أرجع مدير مركز "شمس" لحقوق الإنسان عمر رحال أسباب زيادة الفلتان الأمني بمدن الضفة الغربية إلى انسداد الأفق السياسي، بما فيها إجراءات الاحتلال بحق الفلسطينيين على الحواجز، وعدم قدرة العمال على الوصول إلى أماكن عملهم.
وأكد رحال في حديث لـ"فلسطين" أن زيادة حالات الفقر في المجتمع الفلسطيني بالضفة الغربية، وعدم وجود خطة لدى أجهزة أمن السلطة في فرض القانون والنظام، من أسباب انتشار الفلتان الأمني.
وأضاف أنه لا يوجد إرادة سياسية حقيقية لمحاربة ظاهرة العنف في المجتمع الفلسطيني، كما لا يوجد دراسات جادة من المؤسسة الرسمية أو الباحثين تؤشر إلى الأسباب الحقيقية وراء العنف داخل المجتمع.
وأوضح أن تسهيل الاحتلال إدخال السلاح للمواطنين أحد أسباب انتشار ظاهرة الفلتان الأمني.
ولفت إلى أن يطا في الخليل شهدت أول من أمس جريمة قتل، وقبلها في عقربة، وهو ما ينذر بالوصول إلى حالة انفلات اجتماعي.
