تشهدُ المحال التجارية، والأسواق الشعبية في قطاع غزة، إقبالًا محدودًا من المواطنين على شراء مستلزمات عيد الفطر، بسبب "نقص السيولة النقدية، وارتفاع الأسعار"، ما شكل تحديًا أمام الأسر الهشة والفقيرة خاصة التي لم تتسلم شيكات الشؤون الاجتماعية منذ (15) شهرًا.
ويقول الخمسيني أبو ياسر ضهير، إن السيولة النقدية شحيحة بين أيدي الناس ويقابل ذلك ارتفاع في أسعار الملابس، ما يشكل تحديًا كبيرًا أمام الأسر التي ليس لديها مصدر دخل أو دخلها محدود.
ويبين ضهير لصحيفة "فلسطين" أنه يعتاش من شيكات الشؤون الاجتماعية وأنه لم يتسلمها منذ نحو 15 شهرًا، وعليه فمجيء العيد يزيد من حجم التحديات المالية عليه.
ويشير إلى أن أحد أبنائه المتزوجين قدم له مساعدة مالية بسيطة كي يتمكن من شراء ملابس لإخوته الصغار ومقتنيات عيد الفطر.
تجدر الإشارة إلى أن منتفعي الشؤون الاجتماعية مضى عليهم (15) شهرًا، ولم يتسلموا مخصصات الشؤون الاجتماعية، بزعم عدم إرسال الاتحاد الأوروبي مساهمته للفلسطينيين، وقتئذ يطالب المنتفعون السلطة بأن تدفع مساهمتها في برنامج المساعدات النقدية كي تتمكن الأسر من تسيير أمورها المعيشية وتسديد الديون المتراكمة عليها.
ويُقدر حجم الديون المتراكمة لصالح منتفعي الشؤون الاجتماعية على السلطة، والاتحاد الأوروبي بأكثر من مليار ونصف المليار شيقل.
على حين تحث السيدة أم عدنان المؤسسات الخيرية والأهلية على أن تسارع في تقديم العون والمساعدة المالية والعينية للأسر.
وتضيف أم عدنان لصحيفة "فلسطين" أن لديها 6 أبناء، وكل شخص يحتاج على الأقل إلى (150) شيقلًا لشراء ملابس العيد، وهو مبلغ غير قادرة على تأمينه.
وفي العادة تنشط المؤسسات الخيرية في قطاع غزة في هذه الأوقات، إلا أن عقبات الاحتلال على الحوالات المالية التي تصل إليها من المتبرعين حول العالم والفلسطينيين المغتربين تحول دون ذلك.
من جهته يقول إسماعيل فؤاد، صاحب متجر لبيع الملابس النسائية، إن حركة الإقبال على شراء ملابس العيد، يشوبها القلق، إذ إن هناك تخوفًا من حدوث عدوان إسرائيلي على قطاع غزة، ما يدفع بالمواطنين إلى تأجيل عملية الشراء.
ويبين فؤاد لصحيفة "فلسطين" أنه بمقارنة هذا التوقيت مع العام المنصرم، فإن عملية البيع محدودة جدًّا، إذ إن ثلثي البضائع ما تزال مصفوفة داخل المحال".
ويعبر فؤاد الذي يعمل في محله (12) شخصًا عن أمله أن تزيد القوة الشرائية في اليومين القادمين.
في حين يقول بائع الأحذية عدي أبو عاصي، إن الحركة ضعيفة للغاية، رغم أن أسعار الأحذية التي يبيعها في متناول اليد.
ويضيف أبو عاصي لصحيفة "فلسطين" أن مخزنه ممتلئ بالبضاعة القديمة والجديدة، على أمل أن يجد لها تصريفًا في الأسبوع الأخير المتبقي من الشهر الفضيل.
ويقول عماد عياد صاحب متجر لبيع ملابس الأطفال، إن بضاعته التي استوردها من الصين محتجزة لدى سلطات الاحتلال، وإن الاحتلال يماطل في الإفراج عنها.
ويبين عياد لصحيفة "فلسطين" أن الاحتلال حجز حاوية سعة 40 قدمًا من الملابس، وحرق جزءًا منها وحجز على الجزء الآخر.
وينبه عياد إلى أن تكلفة الحاوية المحتجزة تبلغ (300) ألف دولار.
ويوضح أن الأسعار عامة طرأ عليه ارتفاع كبير بسبب تأخير سلطات الاحتلال إدخال بضائع على قطاع غزة، إلى جانب ارتفاع تكلفة الشحن دوليًّا، إذ تخطى سعر الحاوية من 8 آلاف إلى 16 ألف دولار.
ويشير عياد إلى ديون متراكمة عليه تخطت 500 ألف دولار.