قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن جدار الفصل العنصري الذي وافقت حكومة الاحتلال على بنائه عام 2002، يقيد سبل العيش في الضفة الغربية.

وأكدت المنظمة الحقوقية في تقرير لها، اليوم الجمعة، بأن الجدار الذي بني بحجة وقف موجة العمليات الفلسطينية، يضيق العيش بالضفة، عبر توغل أربعة أخماسه داخل أراضيها.

وأشارت إلى ان الجدار زادَ من تقييد حرية تنقل الفلسطينيين في العقدين الأخيرين، وساهم في تفتيت الحياة الفلسطينية، مؤكدةً أن هذه تعد جرائم إسرائيلية ضد الإنسانية، ووصفتها بسياسة "الفصل العنصري والاضطهاد".

وبينت المنظمة أن المزارعين الفلسطينيين من بين الأكثر تضررا، إذ حرموا من الوصول بسهولة لمحاصيلهم وحقولهم على الجانب الآخر، وكذلك سكان القرى "المحاصرة" مثل "عزون عتمة"، التي يحيط بها الجدار بالكامل تقريبا لفصلها عن 4 مستوطنات إسرائيلية قريبة.

وفي 23 يونيو/ حزيران 2002، بدأت حكومة شارون، بناء جدار الفصل العنصري، الممتد على طول ما يسمى "الخط الأخضر" مع الضفة الغربية؛ بدعوى منع تسلل منفذي العمليات الفدائية إلى الداخل المحتل.

ويبلغ طول الجدار العنصري 770 كم، ويعزل الجدار مساحة 733 كم2 من الأراضي الفلسطينية، ويقدر طول الجدار الشرقي الذي يمتد من الشمال نحو الجنوب بحوالي 200 كم، إذ تعزل وتستولي سلطات الاحتلال الإسرائيلية من خلال الجدار الشرقي على منطقة الأغوار والتي تعتبر سلة فلسطين الغذائية والمصدر الرئيسي للغذاء للشعب الفلسطيني.