دعا حقوقيون فلسطينيون، السلطة إلى رفع ملف جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى إلى المحكمة الجنائية الدولية؛ لمحاسبة قادة الاحتلال وضباطه.
وأكد هؤلاء، في ورشة نظمتها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) حول "أوضاع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي"، أمس، أن الاحتلال يواصل انتهاكاته واعتداءاته ضد الأسرى في مخالفة واضحة للقوانين والأعراف الدولية.
واستعرضوا سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية ضد الأسرى، تتمثل في التعذيب، والعزل الانفرادي، والإهمال الطبي، ومنع زيارات الأهالي.
وأكد رئيس الدائرة القانونية في وزارة الأسرى محمود الحصين أن الأسرى يتعرضون لهجمة إسرائيلية منظمة تطال كل مناحي حياتهم داخل الأسر، إضافة إلى جملة عقوبات مشددة.
وذكر الحصين أن 72 أسيرًا استشهدوا في أثناء التعذيب، إذ يُعذَّب الأسير من بداية اعتقاله وصولًا إلى زجه في العزل الانفرادي.
وتطرق إلى معاناة الأسرى من سياسة الإهمال الطبي، فلا يُجرى فحص الأسرى طبيًّا ولا معالجتهم بطريقة طبية عدا عن مواصلة العزل الانفرادي وحرمانهم من التعليم والزيارات وأداء الشعائر الدينية.
وأشار الحصين إلى أن الاحتلال يواصل منع زيارات أهالي أسرى حماس والجهاد الإسلامي من الزيارة تحت حجج أمنية واهية، إضافة إلى سوء الطعام والحرمان من (الكانتينا).
الاهتمام الدولي
وأكد المحامي في مركز حماية لحقوق الإنسان ياسر الديراوي، أن المطلوب من السلطة هو منح قضايا الأسرى الاهتمام الدولي وإبراز حجم معاناتهم وفضح جرائم الاحتلال بحقهم.
وشدد الديراوي على ضرورة انضمام السلطة للهيئات الدولية الخاصة في حقوق الإنسان، والضغط الدائم على الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف، واللجوء لمجلس الأمن لفرض عقوبات سياسية واقتصادية ضد الاحتلال.
وأكد ضرورة تقديم ملفات انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى إلى الجنائية الدولية. ودعا في الوقت ذاته، إلى العمل من أجل توسيع حركات التضامن دوليًّا وتعزيز الرأي العام حول قضيتهم وصولًا لتحريرهم.
من جهتها، أكدت مديرة دائرة الأبحاث والسياسات في (حشد) رنا هديب، أن المطلوب جديًّا وحقيقيًّا من المجتمع الدولي الضغط على الاحتلال لوقف حملات الاعتقالات التعسفية، وإلزام الاحتلال القانون الدولي الإنسان.
وشددت هديب، على ضرورة توفير الهيئات والمنظمات الدولية احتياجات الأسرى وفق القانون الدولي، وحثت على ضرورة تفعيل الحراك الفلسطيني من أجل إحالة ملف الأسرى إلى الجنائية الدولية.
ودعت في هذا السياق إلى تعبئة الرأي العام الداخلي والخارجي ضد ممارسات الاحتلال بحق الأسرى، والتعاطي الوطني مع قضاياهم ومساندة نضال الحركة الأسيرة بتحركات شعبية وقانونية.