أثار قرار وزارة التربية والتعليم في رام الله، خصم أيام عمل من رواتب المعلمين بسبب التزامهم بالإضراب بمدارس الضفة الغربية المحتلة، حالة استياء شديدة، وسط مطالبات للتراجع عن القرار.
وأكد عدد من المعلمين في أحاديث منفصلة لصحيفة "فلسطين"، أن قرار حكومة رام الله يهدف إلى وقف الإضراب، وإجبار الكادر التعليمي على التراجع عن خطواتهم النقابية للمطالبة بحقوقهم.
وأشار المعلمون إلى أن قرار الحكومة جاء ضمن الخطوات القمعية التي تقوم به لمواجهة أي حراكات نقابية، وضمن سياسة التخويف والترهيب.
وأكد الناطق باسم حراك المعلمين الموحد، خالد شبيطة، أن وزارة التربية والتعليم نفذت تهديداتها الأخيرة بحق المعلمين، وخصمت يوم عمل بالفعل عن الإضراب الذي شارك به آلاف المعلمين.
وقال شبيطة لـ"فلسطين": إن "خصم يوم العمل على المعلمين لمشاركتهم في الإضراب، جاء بعد تهديدات وصلت المعلمين من مديري بعض المديريات التعليمية في مدن ومناطق مختلفة في الضفة الغربية".
وأضاف: "لليوم الثاني على التوالي وصل آلاف المعلمين في مدارس الضفة كتب خصم يوم عمل لمواصلة مشاركتهم في الإضراب المطالب بتحصيل حقوقهم".
وأوضح أنه بعد إرسال وزارة التربية والتعليم كتب خصم للمعلمين زاد عدد المشاركين في الإضراب، وذلك على عكس ما كانت حكومة اشتية تريد تحقيقه من خلال الترهيب عبر الخصم على المعلمين.
وبين أنه حسب بيانات وزارة التربية والتعليم فقد ارتفعت نسبة مشاركة المعلمين في الإضراب بعد الخصم بعد الأيام الأولى من 40% إلى 36%.
ولفت إلى أن 12 ألف معلم رفعوا كتب تطالب باستقالة جماعية لمديري التربية في مناطق الضفة الغربية بعد قرار الخصم.
وأشار إلى أن الخصم شمل بعض "الأذنة"، رغم عدم مشاركتهم في الإضراب الخاص بالمعلمين، وهو ما يعكس حالة التخبط التي تعيشها الوزارة بسبب إضراب المعلمين.
بدوره، أكد الناشط في الإضراب، المدرس خالد عصافرة، أن وزارة التربية والتعليم بالفعل أرسلت لليوم الثاني على التوالي قرارات خصم أيام عمل على المعلمين المشاركين في الإضراب.
وقال عصافرة لـ"فلسطين": "المعلمون لن يتراجعوا عن الإضراب بعد قرار خصم أيام عمل من رواتبهم، بل قرروا بدء الإضراب من الحصة الأولى بدلًا من بعد الحصة الثالثة كما كان قبل قرارات الخصم".
وأضاف: "زاد عدد المعلمين المشاركين في الإضراب، وسيتوسع في جميع مدارس الضفة حتى يتم تلبية جميع المطالب التي بدأ من أجلها الإضراب".
وأوضح أن اتحاد المعلمين غاب عن نصرة المعلمين بعد قرار الخصم، ولم يصدر له أي تعقيب أو إدانة لقرار حكومة اشتية، وهو ما يؤكد أنه أحد أدوات السلطة.
وعبر المعلم، أحمد يوسف عن رفضه لقرار حكومة اشتية خصم يومين عمل من رواتب الموظفين بسبب مشاركتهم في الإضراب.
وقال يوسف في حديثه لـ "فلسطين": "يوجد حالة غضب واسعة بين صفوف المعلمين بعد قرار الخصم، لذلك لن يكون هناك تدريس أو انتظام في العمل اليومي إلا من خلال تحقيق مطالب المعلمين".
وبين أن المعلمين لديهم مطالب مشروعة، ولا تشكل أي ثقل أو أعباء على الحكومة، خاصة أن غالبية الموظفين حصلوا عليها.
أساليب دنيئة
وفي السياق، قال حراك المعلمين الموحد 2022: إن "بعض مديري التربية والتعليم تمادوا في ظلمهم واستبدادهم، وتخلوا عن واجبهم الأخلاقي والمهني تجاه المعلمين، ومارسوا أساليب دنيئة لا تليق بوزارة هدفها خلق جيل حر وواعٍ وشريف".
وأضاف الحراك في بيان له، أمس، أن مديري التربية "قاموا بإرسال كتب خصم من الراتب بحق المعلمين المضربين، ضاربين عرض الحائط بكل القوانين والأعراف التي منحت الإنسان الحق في رفض الظلم والتعبير عن الرأي والسعي لتحسين ظروف العمل".
وأشار إلى أنه سيضيف مطلبا على رأس صفحة مطالبه، وهو إقالة مديري التربية ونقلهم من مكان عملهم.
وأكد أن العملية التعليمية لن تنتظم قبل تحقيق مطالبنا، "فليس هكذا يُعامل أصحاب أشرف مهنة وأنبل رسالة، لا تختبروا حلم المعلم وصبره في قوت أبنائه، وكونوا صفا واحدا إلى جانبه، وقد أعذر من أنذر".
وأكد حراك المعلمين الموحد 2022، في وقت سابق، أنه لن يلتزم بأي مبادرة لا تلبي السقف الأدنى لمطالب المعلمين وحقوقهم، ضمن جداول زمنية واضحة غير قابلة للمماطلة والتسويف.
وطالب الحراك بإقالة اتحاد المعلمين، وإجراء انتخابات جديدة بما يتناسب مع احتياجات معلمي ومعلمات فلسطين ويلبي طموحاتهم.
وأكد الحراك، على مطالب المعلمين والمتمثلة برفع طبيعة العمل إلى 100% لكل العاملين في سلك التربية والتعليم، وصرف غلاء المعيشة المتراكمة منذ 2013 بأثر رجعي، والعمل على تحسين قانون التقاعد، واحتساب سنوات العقود والعلاوات والدرجات.