أكد متحدثون أن صفقات التبادل بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي هي السبيل الوحيد لتحرير الأسرى من زنازينهم وخلاصهم من ظلم السجن والسجان.
جاء ذلك في ورشة عمل بعنوان "حرية الأسرى.. بين الفرص والتحديثات" نظمتها الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية لحركة المقاومة الإسلامية حماس في غزة بالشراكة مع مركز حضارات للدراسات السياسية والإستراتيجية ضمن فعاليات يوم الأسير الفلسطيني.
وقال رئيس الدائرة د. باسم نعيم: إن شعبنا دفع ولا يزال جاهزًا لدفع الغالي والنفيس في معركة تبييض السجون، وإنه خاض على مدار العقود المعارك لإنجاز صفقات تحرير الأسرى من سجون الاحتلال وقد كان آخرها صفقة "وفاء الأحرار".
وأكد نعيم في كلمة له أن المقاومة خاضت معارك شرسة على مدار الأعوام الماضية، وكان أحد أهم الأهداف هو أسر الجنود وزيادة الغلة لإجبار الاحتلال على إبرام صفقة تبادل جديدة مشرفة أعظم من الأولى.
ولفت إلى أن قيادة الاحتلال تخشى الإقدام على إبرام صفقة تبادل بسبب ضعفها وهشاشتها، ولأنها لا تزال تتجرع ألم الصفقة الأولى وترتعش يديها على أن تقدم على تكرار ذلك، مشددًا على أن هذا الوقت يعطينا الفرصة لزيادة الغلة مرة أخرى وتحقيق فرص أفضل لتبييض السجون تمامًا.
وجدد التأكيد أن ملف الأسرى يحتل القمة في الأجندة الوطنية لفصائل المقاومة "فالإنسان أغلى ما نملك وهو أداة وهدف التحرير".
وأشار إلى أن سجن وتعذيب الأسرى الأطفال والنساء والمرضى والشيوخ انتهاك مضاعف لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مردفًا: "كيف يهدأ لنا بال ونحن نسمع معاناة الأسيرة إسراء جعابيص، والطفل أحمد مناصرة، والأسير المريض ناصر أبو حميد؟".
ودعا الكل الفلسطيني إلى اغتنام الفعاليات والوسائل كافة لتعريف العالم بمعاناة الأسرى والعمل على تحريرهم، متسائلًا عن دور المجتمع الدولي تجاه ما يتعرضون له خلف القضبان.
صفقات تبادل
وأكدت الباحثة إيمان النخالة أن صفقات التبادل التي أبرمتها المقاومة والعربية مع الاحتلال نجحت في إطلاق سراح آلاف الأسرى رغم أنف الاحتلال، مستعرضة تاريخ الصفقات التي توجت بصفقة "وفاء الأحرار".
وذكرت النخالة في كلمة لها أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل القرارات والقوانين الدولية الخاص بمعاملة الأسرى كأسرى حرب، ووضع سياسات مشددة تجاه إبرام صفقات تبادل مع المقاومة.
وأوصت بإعطاء قضية الأسرى في السجون بعدًا قانونيًّا وإنسانيًّا وأخلاقيًّا، ومطالبة المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة بإعلان الاحتلال دولة خارجة عن القانون وإلزامه كل القرارات والقوانين الدولية.
ودعت إلى العمل على محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين على الجرائم التي ارتكبوها بحق الأسرى ومنها جريمة الإهمال الطبي والتعذيب حتى الموت، وتبني إستراتيجية إعلامية واضحة وتفعيلها لدى الجهات الداعمة المتضامنة، إضافة إلى تنظيم حملات إعلامية لفضح جرائم الاحتلال بحقهم، وتحديث البيانات الخاصة بهم باستمرار، ووضع خطط إستراتيجية تتفق عليها الفصائل لتحريرهم.
من جانبه، أكد مدير الإعلام في وزارة الأسرى والمحررين إسلام عبده أن الاحتلال يمارس جرائم مستمرة بحق أسرانا في محاولة منها للنيل من صمودهم وثباتهم، مستعرضا القوانين الدولية التي نصت على حق الشعوب في تقرير مصيرها.
وأشار عبده في كلمة له إلى أنه منذ احتلال الأراضي الفلسطينية عامي 1948 و1967، سنت سلطات الاحتلال قوانين وتشريعات للنيل من صمود شعبنا، ضاربة عرض الحائط بكل القرارات والقوانين الدولية التي أنصفته، وأنها لا تتوانى في إصدار القوانين العنصرية لتضييق الخناق على الأسرى وحرمانهم من أبسط حقوقهم، كقانون التغذية القسرية، ومحاكمة الأطفال والتفتيش الجسدي، ومنع زياراتهم، واحتجاز جثامينهم.
قضية وطنية
واستعرض المختص في الشأن الإسرائيلي عماد أبو عواد العقبات التي تقف أمام إنجاز صفقة تبادل أسرى، موضحا أن الاحتلال يخشى من إطلاق سراح أسرى في صفقة تبادل مع المقاومة خشة من ثورة وغضب الشارع الإسرائيلي عليه، لكون المحررين يعودون إلى نشاطهم المقاوم.
وقال أبو عواد في كلمة له عبر تقنية "فيديو كونفرانس" إن ضعف حكومات الاحتلال المتعاقبة، وعدم وجود حراك ضاغط عليها من الشارع الإسرائيلي وأهالي الجنود الأسرى لدى المقاومة، والخشية من تبعات الصفقة، وتغييب الملف عن الإعلام، وعدم وجود جهة تتبنى رفع الملف للحكومة وتضغط عليها لإنجازه، عوامل تعوق إبرام صفقة التبادل.
ورأى أن الاحتلال بانتظار معلومات تصل إليه عن مصير جنوده الأسرى في القطاع، ويحاول الوصول إليهم دون دفع الثمن، ويعمل على إقناع جماهيره بأن جنوده جثث ولا داعي للعجلة لاستعادتها.
بدوره، قال حازم حسنين، في كلمة له ممثلًا عن مركز حضارات: إن قضية الأسرى وطنية وإنسانية بامتياز، وإنهم يثقون بالمقاومة التي تضع ملفهم على سلم أولوياتها، وقدرتها على إنهاء معاناتهم وتحريرهم رغم أنف الاحتلال من خلال صفقات تبادل.
وأرجع أسباب التأخير في إبرام صفقة تبادل إلى غياب القيادة الإسرائيلية التي تتحمل مسؤولية عقد صفقة تبادل جديدة، وعدم وجود ضغط على الحكومة لإنجاز الملف، عدا عن أن الأسرى المحررين عادوا إلى مراكزهم في مقاومة الاحتلال.