أكد رئيس نادي الأسير، قدورة فارس، أن الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي يتعرضون لأقسى أشكال الانتهاكات والاعتداءات من السجانين، ويُحرمون من أبسط حقوقهم التي نص عليها القانون الدولي.
وقال فارس في حديث لـ "فلسطين": إن "الأسرى تمكنوا من إحباط مخطط الاحتلال الهادف إلى تقويض إنجازاتهم التي حصلوا عليها خلال معارك الإضراب عن الطعام".
وأضاف: أن "الاحتلال حاول استغلال عملية "نفق الحرية" التي تمكن خلالها ستة أسرى من انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع"، بشكل بشع، وذلك بزيادة الهجمة على الأسرى، وإعطاء شرعية لكل الإجراءات التي يتخذها".
وأوضح أن الأسرى أدركوا مخطط سلطات الاحتلال مبكرًا ومنذ اللحظات الأولى، ونجحوا في كبح جماح الاحتلال ووقف أي سياسة جديدة تُفرض عليهم.
وبين أن الاحتلال أراد بعد عملية "نفق الحرية" اتخاذ بعض الإجراءات الجديدة ضد الأسرى والتي لم يكن يستطيع اتخاذها في الوقت الماضي، ولكنه فشل في تحقيق ذلك بسبب وحدة الأسرى.
ولفت إلى أن سلطات الاحتلال أرادت في الآونة الأخيرة حسم المعركة مع الأسرى، ولكن كانت هناك حالة من التصدي على أرضية وحدوية، ولكن بعد شهر رمضان المبارك سيعرف أين ستتجه الأمور.
وشدد على أن وحدة الأسرى ستمكنهم من حماية منجزاتهم، وتمنع الاحتلال من مصادرة أي من الإنجازات التي حصلوا عليها، خلال السنوات الماضية.
الأسرى المرضى
وحول الأسرى المرضى ذكر فارس أن هناك 600 أسير مريض يقبعون في سجون الاحتلال يعانون سياسة الإهمال الطبي، بينهم 100 أسير يعانون أمراضا خطيرة تهدد حياتهم، كأمراض الكبد والسرطان والكلى.
ولفت إلى أن الأسرى لا يزالون يعانون من سياسة العزل الانفرادي في زنازين سجون الاحتلال، حيث إن تلك السياسة ترتفع بشكل تدريجي بحق الأسرى قبل خوضهم إضرابا عن الطعام.
وبين أن الأسرى يتعرضون لضغوطات كبيرة جدًا داخل زنازين العزل الانفرادي، حيث يوجد أسرى مكثوا لسنوات طويلة في العزل، بعيدًا عن بقية الأسرى والأقسام.
وذكر رئيس نادي الأسير أن الاحتلال يواصل سياسة الاعتقال الإداري، حيث إن 530 أسيرًا إداريًا لا يزالوا يقبعون في سجون الاحتلال، مشيرًا إلى أن هناك أسرى يقضون سنوات طويلة إداريًا في سجون الاحتلال، بعضهم وصل إلى 15 عامًا.
وبين أن قضية الاعتقال الإداري مثارة أمام المجتمع الدولي منذ عشرات السنين، ودائمًا يتم التأكيد عليها، وهي قضية معروفة في أروقة الأمم المتحدة.
أحمد مناصرة
وحول قضية الأسير المقدسي أحمد مناصرة، أكد فارس أنه منذ اللحظات الأولى لاعتقاله يعاني ظروف اعتقال صعبة داخل سجون الاحتلال.
وقال: "وفق قانون الاحتلال يمكن للأسير بعد مرور ثلثي مدة محكوميته في سجون الاحتلال أن يعرض على لجنة ثلثي المدة، ولكن تلك اللجنة استحدثت بعض الاستثناءات العنصرية، وهو عدم عرض أسير يصنف ملفه بـ"الإرهاب"، وذلك ليس من صلاحياتها".
وأضاف: "حين تقدم ملف مناصرة إلى لجنة ثلثي المدة رفضت اللجنة النظر في قضيته، فقام المحامي بالاعتراض على قرار رفض اللجنة أمام المحكمة المركزية في بئر السبع".
وتابع: "المحكمة بعد رفض الأمر عليها أقرت أن ملفه لا يصنف "إرهابا"، وبالتالي ألزمت لجنة ثلثي المدة النظر في قضيته والنظر في المرافعة، وهذا ليس معناه إطلاق سراحه، أو أنها ملزمة أن تصدر قرارا بالإفراج عنه، وقد يصدر قرار سلبي".
ووصف فارس لجنة ثلثي المدة بـ"لجنة الكذب"، حيث إنها لم تنصف الأسرى منذ سنوات طويلة، واختفت عن القيام بإطلاق أسرى بعد ثلثي المادة.