اتهم مهندسون يعملون في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" على بند العقود الموقتة (LDC) الوكالة الدولية بتهميش جزء منهم من خلال رفض تثبيتهم ودمجهم ضمن الكادر الوظيفي التابع للوكالة.

ويطالب مهندسو العقود المؤقتة (LDC) في "أونروا" بتثبيتهم أسوة بغيرهم من العاملين في الوكالة، وتحويل عقودهم المؤقتة إلى عقود ثابتة أسوة بزملائهم في الأقسام الأخرى.

وذكر هؤلاء لصحيفة" فلسطين" أنهم فوجئوا من قرار إبعادهم واستثنائهم من التثبيت مثل باقي الاقسام، لافتين إلى أن مفاوضات طويلة أجريت بين إدارة الوكالة واتحاد الموظفين العاملين في "أونروا" انتهت على قرار بتثبيت العقود المؤقتة, الأمر الذي جعل من مهندسي العقود يشعرون بالتهميش والظلم ما دفعهم لقرع جميع الأبواب للتعريف بقضيتهم.

وبين هؤلاء أن مهندسي العقود ممثلين بلجنتهم، منحوا فرصة كبيرة للمفاوضات التي تجري في هذه الأيام مع إدارة الوكالة من أجل نيل مطلبهم الرامي لتثبيتهم، مؤكدين أنه في حال فشل المفاوضات فسيصعدون خطواتهم الاحتجاجية بحثًا عن العدل والأمان الوظيفي بعد أكثر من سبع سنوات من العمل.

وأطلق المهندسون على منصات التواصل الاجتماعي عدة هاشتاقات توضح عملهم في الوكالة والمشاريع التي أشرفوا على تنفيذها في القطاع.

من جهتها، استغربت نقابة المهندسين الفلسطينيين– مركز غزة، تجاهل "أونروا" لحقوق ومطالب المهندسين الموظفين لديها بعقود مؤقتة؛ واستمرارها بتهميش حقوقهم الوظيفية بتحويل عقودهم إلى عقود دائمة وفقاً للقانون؛ بعدما أمضوا في خدمتهم للوكالة فترات تزيد عن أربع سنوات؛ واجتيازهم كافة الاختبارات والمقابلات المطلوبة.

واعتبرت النقابة في بيان لها، أن التهميش يمثل استهانة بحقوق المهندسين ومستقبلهم؛ في فترة عصيبة من الحصار الخانق، والظروف الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا في قطاع غزة، فضلاً عن تنافي هذا السلوك مع قوانين العمل، وتعارضه مع الشعارات والأهداف المعلنة من الوكالة، لا سيما وأن هؤلاء المهندسين أثبتوا كفاءتهم المتميزة وما زالوا يبذلون جهوداً كبيرة في كافة مشاريع الإنشاءات والبنية التحتية وغيرها من المشاريع الهندسية.

واستنكرت النقابة التحولات الأخيرة في سياسات الوكالة تجاه المهندسين، وخاصة إنشاء نظام لوائح الانتظار، وخفض رواتب بعض الشرائح من المهندسين، داعية وكالة الغوث للتوقف عن هذه السياسات غير العادلة وتحمل مسئولياتها تجاه أبناء شعبنا من إغاثة تشغيل بنزاهة وشفافية.