طالبت وزارة الأسرى والمحررين والهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) ومركز حماية لحقوق الإنسان، والمؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى"تضامن" المجتمع الدولي بالتحرك العاجل من اجل وقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق المعتقلين الفلسطينيين وصولا للإفراج التام عنهم .
وقالت هذه المؤسسات في بيان لها، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف السابع عشر من أبريل /نيسان من كل عام: "إنه ووفقاً للإحصائيات الرسمية فقد بلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية قرابة الـ (4550) أسير ومعتقل فلسطيني وعربي، بينهم (160) طفل، و( 33) امرأة، من بينهم (13) أسيرة جريحة ومن ضمنهم الأسيرة الجريحة إسراء جعابيص و( 8] أسيرات مريضات، وأسيرتين معتقلتين إدارياً وهما الأسيرة بشرى الطويل والأسيرة شروق البدن ومن بينهم (10) أمهات".
وأضافت:" فيما يبلغ عدد الأسرى المرضى (580) أسير مريض، من بينهم (130) حالة مزمنة كأمراض السرطان والسكري والإعاقة الكلية أو الجزئية ، وقرابة (٤٩٠) معتقل إداري بالاستناد لمعلومات سرية فحسب وبدون تهم أو محاكمة" ليصادف اليوم مرور ١٠٥ أيام على مقاطعة جماعية للمحاكم العسكرية من جميع المعتقلين الاداريين"
وأردفت:" إن ما تقترفه إدارة سجون الاحتلال من انتهاكات جسيمة بحق الأسري والمعتقلين بممارسة التعذيب، والعزل، والإهمال الطبي المتعمد، ما أدى إلى وفاة ( 227) منهم، واحتجاز الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون سرية ومحاكمتهم بصورة غير قانونية، الى جانب الاعتقال الإداري غير المشروع، وحرمان الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من ضمانات المحاكمة العادلة، وعمليات النقل القسري، والإبعاد، والاقتحامات المتكرره للمعتقلات والتنكيل بالاسرى".
وأكدت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ممثله بمصلحة إدارة السجون تتعمد إتباع هذه السياسيات القهرية بحق المعتقلين الفلسطينيين بهدف النيل من كرامتهم، عاده ذلك انتهاكات جسيمة بمفهوم اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، لافتاً ان دولة الاحتلال تتعامل مع المعتقلين تعامل عنصري وغير أخلاقي وغير قانوني، ويتنافى مع القواعد القانونية الدولية التي تحمي المعتقلين في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والبرتوكول الإضافي الأول لعام 1977 المحلق بالاتفاقيات جنيف الأربعة، وجملة المواثيق والاتفاقيات الدولية.
وطالبت البيان المجتمع الدولي بالعمل الجدي والحقيقي للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف حملات الاعتقال العشوائية والتعسفية ووقف الانتهاكات بحق الاسري والمعتقلين وإنهاء معاناتهم وصولا للإفراج التام عنهم، وإرسال مندوبيهم على وجه السرعة لزيارتهم والاطلاع عن كثب على حجم الجرائم التي يتعرضون لها.
وشددت على ضرورة حث الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة القيام بواجباتها القانونية في الضغط على دولة الاحتلال لضمان احترامها لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بما يضمن توفير الحماية للمعتقلين من المدنيين الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وضمان تمتعهم بحقوقهم، وتوفير احتياجاتهم الأساسية وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة لعام1949 من مأكل ومسكن ورعاية طبية وضمان التوقف عن سياسة امتهان كرامة المعتقلين وانتهاك حقوقهم.
وطالبت وزارة الأسرى والمحررين بتبني وبناء استراتيجية وطنية سياسية ودبلوماسية وإعلامية وقانونية وشعبية جديدة تقوم على تدويل قضية الأسري بما يعيد الاعتبار لقواعد القانون الدولي الخاصة بالأسرى، ويعزز من كافة أشكال العمل الشعبي والدبلوماسي والقانوني والإعلامي لإسناد نضال وحقوق الاسري في سجون الاحتلال.
وأكدت على ضرورة تفعيل التحرك الفلسطيني وإحالة ملف انتهاكات الأسرى مباشرة لمحكمة الجنايات الدولية بموجب المادة 14 من ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنائيات الدولية، بما يساهم في تعزيز مسار المساءلة والملاحقة الجزائية للمجرمين الإسرائيليين عن جرائمهم وانتهاكاتهم المتعلقة بالأسرى والمعتقلين وتحديداً ما تعلق منها بالتعذيب والمعاملة القاسية والاعتقال الإداري والاحتجاز التعسفي، وإنكار ضمانات المحاكمة العادلة، والاهمال الطبي المتعمد أو غيرها من الحقوق المجرم المساس بها بمقتضى اتفاقيات جنيف، وميثاق محكمة الجنايات الدولية.
وشددت المؤسسات على أهمية العمل على تعبئة الرأي العام، العالمي والداخلي، ضد الممارسات والجرائم الإسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفضح القوانين العنصرية والانتهاكات التي يتعرض لها الأسري والاسيرات في سجون الاحتلال، وتفعيل المقاطعة لدولة الاحتلال، ومقاطعة الشركات التي تزود دولة الاحتلال الإسرائيلي، ومصلحة السجون بوسائل وأدوات القمع والتي تستخدم ضد الأسرى.