استنكرت مجموعة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الأمم المتحدة في نيويورك، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان المبارك، والاعتداء على المصلين والمحتمين بداخله، ما يشكل انتهاكا لحرمة المسجد وشعائر العبادة فيه، واستفزازا سافرا لمشاعر المسلمين، واستمرارا للعدوان على الشعب الفلسطيني، وعلى القدس، ومقدساتها.
جاء ذلك في بيان تبنته المجموعة، الليلة في نيويورك، بالتنسيق مع البعثة المراقبة لدولة فلسطين لدي الأمم المتحدة، التي بدورها قامت باطلاع أعضاء المجموعة على آخر المستجدات في هذا الشأن.
وطالبت المجموعة بوضع حد لجميع هذه الانتهاكات، وطالبت (السلطة القائمة بالاحتلال) باحترام حرمة الأماكن المقدسة في المدينة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى.
وشددت على أن "القوة المحتلة وليس لها أي حقوق سيادية على الإطلاق في الأرض الفلسطينية، بما في ذلك شرقي القدس والمسجد الأقصى".
وأكدت رفضها المطلق لأي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، بما في ذلك المسجد الأقصى، مشددين على الوصاية الهاشمية التاريخية بن الحسين للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على هذه الأماكن المقدسة، ودوره في حماية هويتهم العربية والإسلامية والمسيحية
وأعادت التأكيد على الهوية العربية والإسلامية للقدس الشريف، عاصمة دولة فلسطين المستقلة، والسيادة الفلسطينية الكاملة على القدس الشريف، وأن قضية القدس الشريف والدفاع عن المدينة في صميم عمل منظمة التعاون الإسلامي.
كما دعت المجتمع الدولي، وعلى الأخص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى ضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، ولا سيما الأطفال، ودعت الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية "جنيف" الرابعة إلى تحمل مسؤولياتها لضمان الاحترام والامتثال الكامل مع اتفاقية جنيف بشأن الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشريف، من خلال وضع حد لانتهاكات الاحتلال للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأعراف القانون الدولي الآمرة، وعلى رأسها حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وحقه في تقرير المصير.