حذّرت الهيئة "302" للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، اليوم الخميس، من أيّ محاولات أو مُخطّطات "لملء فراغ" يمكن أن ينشأ نتيجة الأزمة المالية المزمنة التي تُعانيها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
جاء ذلك في بيان للهيئة، اليوم الخميس، تعليقًا على تصريحات المُفوّض العام لـ"الأونروا" فيليب لازاريني، والتي عبّر فيها عن "قلقه بشأن الفراغ الذي من المحتمل أن ينشأ" نتيجة الأزمة المالية التي تُعانيها المنظمة الدولية.
وقالت الهيئة: إنّ "أيّ محاولات لملء الفراغ لن يُفهم منها إلا بمحاولة التخلص من الوكالة، وما تُمثّله من انعكاس سياسي للمسؤولية الدولية تجاه قضية اللاجئين والتدرج بإحلال البديل"، مُشيرة إلى أنّ "الوكالة تأسّست وفق القرار 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1949، وهي المُخوّلة حصريًا بتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين".
ورأت أنّ تلك الطروحات "تتساوق مع الرؤية الاستراتيجية الأمريكية ودولة الاحتلال، والتي يُعمل عليها منذ عقود؛ بالتخلص من الوكالة الأممية كمقدمة لإنهاء حق العودة للاجئين".
ودقّت الهيئة ما أسمته بـ"ناقوس الخطر من تفاقم حجم الأزمة المالية للوكالة، والتي ستأخذ منحًى مُختلفًا مع حرب روسيا وأوكرانيا، والتذرّع بأنّ أموال الدول المانحة ستذهب لتغطية حاجات اللاجئين الأوكرانيين كأولوية"، مؤكدةً أنّ "الأموال متوفّرة وكافية لدى الدول المانحة لتغطية حاجات اللاجئين أينما كانوا، لو توفّرت الإرادة السياسية للدول".
وبيّنت أنّ"الأمم المتحدة التي استطاعت جمع مبلغ مليار ومئتي مليون دولار للّاجئين الأوكرانيين في أيام الحرب الأولى، هي قادرة - لو أرادت - على جمع المبالغ الكافية لتغطية العجز المالي للأونروا؛ لتغطية حاجات اللاجئين الفلسطينيين ويزيد".
وتُقدّم "أونروا" التي تأسّست في العام 1948، خدماتها لأكثر من 5.7 ملايين لاجئ فلسطيني مُسجّلين لديها في كلٍّ من سورية ولبنان والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة.
وتشتمل خدماتها على التعليم، والرعاية الصحية والإغاثة، والخدمات الاجتماعية، والبُنية التحتية، وتحسين المُخيّمات، والحماية، والإقراض الصغير.
