عبر مربو الثروة الحيوانية في الضفة الغربية المحتلة عن سخطهم الشديد من جراء ارتفاع أسعار الأعلاف، وطالبوا حكومة اشتية بوقف تحصيل الضريبة عن الأعلاف المستوردة والمواد الخام اللازمة.
وحذروا من أن تجاهل مطالبهم سيرفع سعر اللحوم في أسواق الضفة الأيام المقبلة، ويُقلل الكميات المخصصة للتربية، ما يخلق تحديداً جديداً في السوق المحلي خاصة في موسم الأضاحي، ويهدد الأمن الغذائي.
وحسب التقديرات المتوفرة يجود قرابة (13) مصنعا للأعلاف الخاصة بالمواشي والدواجن في الضفة المحتلة، من بينها ثلاثة قيد الإنشاء، وتستورد غالبية المواد الخام من السوق الإسرائيلية.
وقال المربي عبد الله قدح: "إن ارتفاعا كبيرا طرأ على أسعار الأعلاف التي نشتريها من الشركات والمصانع المحلية، وإن هذه الزيادة ترفع من تكلفة التربية، وأنه لا بد من إيجاد حلول سريعة".
وأضاف قدح لصحيفة "فلسطين" أنه اضطر إلى تقليل عدد المواشي المخصصة للتربية في مزارعه الثلاث لحاجتها إلى كميات كبيرة من الأعلاف".
في حين أوضح المربي وجيه أبو عادل أن سعر طن العلف ارتفع من ( 1800 ) إلى ( 2022) شيقلاً، وأن المصانع الوطنية والمستوردين أخبروهم أن ارتفاعا جديدا مع قادم الأيام.
ودعا أبو عادل في حديثه لصحيفة "فلسطين" نقابة أصحاب الملاحم وتجار المواشي، إلى التدخل العاجل لدى وزارتي الزراعة والاقتصاد قبل استفحال الأزمة، محذراً من استمرار تبعات ذلك على موسم عيد الأضحى الذي يعد فرصة سنوية لتحقيق مكاسب مالية.
من جهته أكد عمر النبالي رئيس نقابة أصحاب الملاحم وتجار المواشي في الضفة الغربية أن ارتفاعا كبيرا طرأ على الحبوب والبقوليات المدخلة في عملية تصنيع الأعلاف بسبب الارتفاع العالمي.
وأضاف النبالي لصحيفة "فلسطين": أول خطوة للحفاظ على إبقاء الأسعار في متناول المربين والتجار أن توقف حكومة اشتية تحصيل الضرائب على الأعلاف.
وأوضح النبالي أن النقابة أرسلت كتاباً رسمياً إلى حكومة اشتية للمطالبة بوقف تحصيل الضريبة وأنهم بانتظار الرد، مشيراً إلى أن النقابة ستضطر إلى الإيعاز للمربين والجزارين التوقف عن العمل احتجاجاً على ارتفاع الأسعار.
واشتكى النبالي في الوقت نفسه من ارتفاع أسعار الخراف المستوردة، مؤكداً الحاجة لضبط ومتابعة وزارتي الاقتصاد لذلك الموضوع المؤرق.
وبين النبالي أن طن الخراف المستوردة لا تُكلف صاحبها (15) ألف شيقل، ويبيعها في السوق المحلي بـ (35) ألف شيقل وهي أرباح كبيرة على حساب المستهلك.
وشدد النبالي على حاجتهم إلى اهتمام أكثر بقطاع الثروة الحيوانية في الضفة الغربية، مشيراً إلى أعداد المربين آخذة في الانقراض بسبب ارتفاع تكاليف التربية، ودخول كميات كبيرة من المواشي والخراف المستوردة للسوق المحلي.
وأشار النبالي إلى غياب تشريعي ورقابي ينظم عملية استيراد وأسعار اللحوم، إضافة إلى غياب الحماية للمستهلك وللمزارع.
وتشير إحصائيات وزارتي الزراعة والاقتصاد الوطني إلى أن استهلاك الضفة من اللحوم الطازجة لا يكفيها، ولذلك يتم الاستيراد من الخارج أنواع اللحوم المختلفة، وأن محافظة الخليل ما زالت الأعلى في نسبة تربية المواشي.
من ناحيته، يقول رئيس اتحاد المزارعين الفلسطينيين رأفت خندقجي، إن القطاع المُنتِج الوحيد في السوق هو القطاع الزراعي، واصفا المزارعين وأصحاب الثروة الحيوانية بأنهم "الجنود الحقيقيون" في مواجهة الاحتلال والاستيطان.
وأضاف خندقجي في تصريح له: "لن نراهن على مستقبل أبنائنا ولن نسمح أن يكون مصيرهم مجهولاً، ولن نقبل أن نتحوّل من منتجين إلى متسولين، ولن نقبل وعوداً إضافية، بل نريد حلولاً سريعة لإنقاذ هذا القطاع".
تجدر الإشارة إلى أن عددا من مدن الضفة الغربية مؤخرا، شهدت اعتصامات واحتجاجات على ارتفاع الأسعار بشكل عام، حيث طالب المحتجون بتدخل الحكومة لخفض الأسعار وعدم ترك المواطنين ضحية لجشع بعض التجار وأصحاب رؤوس الأموال.