أعلن البنك الدولي، في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، عن تقديم منحة بقيمة 23.5 مليون دولار لدعم قطاع الطاقة الفلسطيني.

وقال البنك، في بيان صدر عنه: "وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تقديم منحة بقيمة 15 مليون دولار لدعم المرحلة الثانية من البرنامج متعدد المراحل لمشروع تعزيز استدامة الأداء والبنية التحتية والموثوقية، بهدف تحسين الأداء التشغيلي والمالي لمؤسسات قطاع الكهرباء وتنويع مصادر الطاقة في الضفة الغربية وغزة".

وأضاف: سيساهم الشركاء المانحون، أعضاء الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشراكة الفلسطينية لتنمية البنية التحتية الذي يديره البنك الدولي، بمنحة إضافية قدرها 8.5 مليون دولار.

وتهدف المرحلة الثانية من المشروع إلى زيادة إمدادات الطاقة الشمسية إلى خمسة مستشفيات عامة كبيرة إضافية، ودراسة استخدام الطاقة الشمسية من خلال برنامج تجريبي على مستوى المجتمع المحلي لزيادة إمدادات الطاقة لمخيمات اللاجئين.

ووفقا لبيان البنك الدولي: إن من الأنشطة الرئيسية للمشروع أيضا توريد عدادات ذكية إلى شركات توزيع الكهرباء، تساعد على تحسين القياس وإصدار الفواتير لكبار المستهلكين في المجالات الصناعية والتجارية، ومن ثم في تحسين الأداء المالي للقطاع.

وقال البنك: إن "هذه الأنشطة تساعد في تخفيض تكلفة الكهرباء وتخفيف الأعباء المالية على السلطة الوطنية الفلسطينية".

وتبني هذه المرحلة على الأنشطة الرئيسية للمرحلة الأولى للبرنامج، وستُركِّز على تحسين البنية التحتية للكهرباء بتطوير الخطوط القائمة وبناء خطوط جديدة لاستيعاب مزيد من إمدادات الطاقة الشمسية.

وقال البنك: إن "هذه المرحلة من المشروع "ستعالج الاحتياجات الفورية لإعادة الإعمار في قطاع غزة، مع مساعدة مؤسسات قطاع الكهرباء الفلسطيني على مواصلة التقدم نحو تحقيق رؤيتها طويلة الأجل ونواتجها الإنمائية، وتتضمن دمج حلول فنية مثل إبدال خطوط الكهرباء العلوية بكابلات أرضية، وإعادة تصميم شبكة كهرباء ذات جهد منخفض لتقليص حالات انقطاع الكهرباء".

وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة كانثان شانكار: "إن وجود منظومة كهرباء تتسم بالموثوقية والكفاءة ضروري لضمان تقديم الخدمات الأساسية بلا انقطاع في ظل الاحتياجات المتزايدة في سياق هش".

وأضاف: "سيؤدي توسيع إمدادات الطاقة وتنويع مصادرها إلى تحسين مستويات المعيشة للأسر والمنشآت الصحية والمدارس الفلسطينية، ويساعد أيضاً على إتاحة الفرص الاقتصادية، وإننا ننتقل الآن إلى المرحلة الثانية للبرنامج الذي يستمر ثمانية أعوام مع استمرار الدعم المُقدَّم من شركائنا في التنمية لتوفير استثمارات مستقرة طويلة الأجل في قطاع الطاقة".

ويضم الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشراكة الفلسطينية لتنمية البنية التحتية كلا من: الدنمارك، وهولندا، والنرويج، وفرنسا، وفنلندا، والسويد، وكرواتيا، والبرتغال، والمملكة المتحدة، وأستراليا.