أعلن نقيب موظفي السلطة في قطاع غزة، عارف أبو جراد، أن السلطة بدأت، مؤخرًا، بإحالة 11 ألف موظف عسكري للتقاعد المبكر، بنسبة 70% من قيمة الراتب الأساسي.
وأوضح أبو جراد، في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أن تقاعد هؤلاء سيتم تباعًا على عدة مراحل لتمكين الهيئة العامة للتأمين والمعاشات من استيعابهم.
وأشار إلى شائعات تقاعد موظفي الطاقة والاقتصاد الوطني والصحة والتعليم، "لم يصدر أي قرار يتعلق بهؤلاء جميع الموظفين المدنيين الذين هم على رأس عملهم، يباشرون ذلك بانتظام، ولم يبلغ أي موظف بالتقاعد".
وكان رئيس السلطة محمود عباس، صادق الشهر الماضي على قانون تقاعد العسكريين المبكر.
ومن أبرز ملامح القانون، تمكين منتسب الأجهزة الأمنية من التقاعد بعد (15 عامًا) من الخدمة، وفي عمر (45 عامًا)، من الحصول على 70% من الراتب الذي يتقاضاه، ووفقًا لرتبته الحالية وليست المستحقة.
ولفت أبو جراد إلى عدم صدور أي قرار يتعلق بتقاعد المدنيين أو آليات لذلك، وكل ما صدر يخص عسكريي السلطة فقط.
وشارك أبو جراد، في اجتماعات فصائلية جرت، مؤخرًا، في غزة، استنكر فيها الجميع قرارات السلطة فيما يتعلق بخصم الرواتب، وقانون التقاعد المبكر.
وأكد أن جميع موظفي السلطة التزموا بقرارها بعدم النزول للعمل بعد انتهاء أحداث يونيو/حزيران 2007، مضيفًا: "السلطة كافأتنا هكذا" في إشارة إلى إجراءاتها بحق موظفيها في غزة.
