يواصل الأسرى الإداريون مقاطعتهم لـ(محاكم) الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 100 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري، تحت شعار "قرارنا حرية".
وكان الأسرى الإداريون أعلنوا مطلع العام الجاري، المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
وقال نادي الأسير: إن "سلطات الاحتلال صعدت مؤخرًا من عمليات الاعتقال الإداري، وبلغ عدد الأوامر التي أصدرها منذ مطلع العام الجاري نحو 400 أمر منها 190 أمرًا".
وأضاف النادي في بيان صحفي، اليوم الأحد: "إن جزءًا كبيرًا ممن حصلوا على وعود أو قرارات سابقة جوهرية من المحكمة قبل تاريخ مقاطعة المحاكم، قد صدر بحقهم أوامر اعتقال جديدة تحت ذريعة وجود معلومات سرية جديدة، ومنهم من أُبلغ بأمر اعتقاله الجديد قبل موعد الإفراج عنه بيوم".
وأضاف: أن "الفئات التي يستهدفها الاحتلال مؤخرًا طالت العديد من الفاعلين من أبناء الشعب الفلسطيني، في محاولة جديدة منه لتقويض أي حالة نضال".
يُذكر أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبًا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات، علمًا بأن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ أكثر من 4500 أسير، بينهم 31 أسيرة، وقرابة 180 طفلًا.
