قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: إن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي في القدس لا سيما إغلاق المسجد الأقصى المبارك منذ الجمعة الماضية، في وجه المصلين، ينذر بانفجار يتحمل الاحتلال تداعياته، فيما دعت إلى تطبيق قرارات المجلس المركزي الفلسطيني، ومنها وقف التنسيق الأمني في الضفة الغربية.

ووصف عضو المكتب السياسي "للديمقراطية"، طلال أبو ظريفة، الموقف في القدس المحتلة بأنه "خطير"، قائلا: إنه إذا استمرت إجراءات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق الأقصى ومداهمة المؤسسات الفلسطينية فإن ذلك "سينذر بانفجار يتحمل الاحتلال تداعياته ونتائجه".

ودعا في تصريحات لصحيفة "فلسطين"، أمس، الشعب الفلسطيني إلى التصدي لإجراءات الاحتلال في القدس بما فيها إغلاق الأقصى، مؤكدًا أنه لا يجوز للاحتلال الإقدام على هذه الخطوة التي تتناقض مع القرارات الدولية.

وأضاف: "لهذا مطلوب أوسع حراك شعبي للضغط على الاحتلال لوقف هذه الإجراءات والتراجع عن هذه السياسات".

وأكد أنه "لا يمكن لشعبنا في القدس أن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الإجراءات والممارسات الإسرائيلية سواء سياسة إغلاق المسجد الأقصى أو هدم المنازل بما فيها خيم العزاء للشهداء وعمليات الإبعاد والقتل اليومي والاستيطان. كل هذه الإجراءات يمارسها الاحتلال فجاءت العملية (الفدائية التي جرت الجمعة الماضية في القدس) رد فعل طبيعيا مشروعا على كل هذه الإجراءات".

وكان ثلاثة شبان من مدينة أم الفحم استشهدوا في القدس المحتلة خلال عملية فدائية نفذوها الجمعة الماضية، أدت إلى مقتل اثنين من جنود الاحتلال.

وبيَّن أبو ظريفة، أن سلطات الاحتلال تحاول استغلال "حالة الانشغال والانقسام الإقليمي والدولي والعربي وحالة الانشغال الذاتي لتسرع من خطى التهويد".

وحذر من أنه إذا مرت خطوة إغلاق المسجد الأقصى دون تداعيات أو ردود فعل عربية وإسلامية ترتقي لمستوى هذه الجريمة، فإن الاحتلال سيقدم على خطوات أكثر عمقا من بينها فرض التقسيم الزماني والمكاني إضافة إلى إجراءات أخرى وتوسيع مساحة الاستيطان وتهويد القدس المحتلة.

وردا على سؤال بشأن قرارات المجلس المركزي بوقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال في الضفة الغربية، قال أبو ظريفة، إن جبهته متمسكة بأنه يجب التحلل من كل الالتزامات التي أملتها اتفاقية أوسلو.

وأشار إلى ضرورة وقف العلاقات مع الاحتلال ووقف التنسيق الأمني، وتدويل القضية الفلسطينية من خلال التوجه إلى كل المؤسسات الدولية لنيل العضوية ومعاقبة الاحتلال على جرائمه لا سيما في محكمة الجنايات الدولية.

وكان المجلس المركزي، قرر في مارس/ آذار 2015، "تحميل سلطة الاحتلال مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة كسلطة احتلال وفقًا للقانون الدولي، ووقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين".

الاشتباك مع الاحتلال

وأوضح أبو ظريفة أن هذه الخطوات من شأنها أن ترتقي بالنضال الوطني الفلسطيني، بالوصول إلى حالة عصيان وطني شامل في وجه الاحتلال وتوسيع مساحة الاشتباك معه في كل مناطق التماس لدفع الاحتلال إلى التعاطي مع الحق الفلسطيني بشكل مغاير.

ونبه إلى أنه مطلوب من السلطة وضع الآليات لتطبيق ذلك، وألا تراهن على أنه يمكن للحراك الأمريكي الوصول إلى حلول.

وفيما يتعلق بالحصار المفروض على قطاع غزة، أكد أبو ظريفة أن غزة جزء لا يتجزأ من الأرض المحتلة، وعلى الاحتلال الإسرائيلي ألا يعفي ذاته من مسؤولياته عن تأمين كل مستلزمات الحياة للفلسطينيين في القطاع.

وشدد على أن خطوات الاحتلال لتشديد الحصار ومنها تقليص الكهرباء، مرفوضة جملة وتفصيلا، مضيفا أن على الاحتلال تحمل أي تداعيات جراء هذا الحصار.

وبشأن الإجراءات التي وصفها رئيس السلطة محمود عباس بأنها "غير مسبوقة" تجاه قطاع غزة، قال إن جبهته ترفض أي إجراءات من شأنها أن تعمق أزمات قطاع غزة، مبينا ضرورة العمل "مع الكل الوطني الفلسطيني من أجل إيجاد حلول لهذه الأزمات من خلال إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة".

وأعلنت وزارة الصحة في غزة الخميس الماضي استشهاد الطفلة يارا اسماعيل بخيت (3 أعوام) كانت تعاني من مشاكل في القلب. وقال المتحدث باسم الوزارة د. أشرف القدرة، إن هذه الطفلة هي الضحية الـ16 على مقصلة التحويلات" العلاجية، كما أوضح في تصريح صحفي أمس، أن "الإجراءات المتبادلة للاحتلال الصهيوني والسلطة في رام الله تستهدف سلامة القطاع الصحي" في قطاع غزة.

وفي السادس من الشهر الجاري، قالت "الصحة" في غزة: إن الوضع الصحي لعشرات المرضى المصابين بالسرطان تفاقم جراء عدم توريد أدويتهم للشهر الرابع على التوالي وتراجع إصدار التحويلات العلاجية من رام الله وكذلك منع الاحتلال الإسرائيلي خروج عدد منهم.

وتقول سلطة الطاقة في غزة: إن التقليص من طرف الاحتلال لكهرباء الخطوط الإسرائيلية يصل فعليا إلى 55 ميجاواط. وأكدت سلطات الاحتلال تلقيها طلبا من السلطة في رام الله لتنفيذ هذه الخطوة التي من شأنها مفاقمة أزمة الكهرباء في القطاع.

وخصمت السلطة ما يتراوح بين 30% و70% من رواتب موظفيها في قطاع غزة دون الضفة الغربية، بدءا من راتب شهر آذار/مارس الماضي. وتفاجأ عشرات الأسرى المحررين بقطع السلطة رواتبهم.

وتمتنع حكومة رامي الحمد الله منذ تشكيلها في أبريل/نيسان 2014 عن صرف رواتب الموظفين الذين عينتهم الحكومة الفلسطينية السابقة برئاسة إسماعيل هنية، في القطاع.