لم يهنأ الأسير المحرر محمد عديلي بخروجه من سجون الاحتلال الإسرائيلي التي قضى فيها 12 عامًا، حتى زجته أجهزة أمن السلطة في سجونها لليوم الـ21 على التوالي، بتهم غير قانونية.

وحرمت أجهزة أمن السلطة المحرر عديلي من قضاء شهر رمضان بين عائلته وأطفاله، لتلتحق بما فعلته سلطات الاحتلال الإسرائيلي به لأكثر من عقد بين الزنازين وحيدًا بلا أهل ولا ولد.

واعتقلت أجهزة أمن السلطة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، عديلي في 15 مارس/ آذار الماضي، وحولته إلى سجن أريحا سيئ السمعة، ثم مددت المحكمة اعتقاله لمدة 15 يومًا.

وتعيش عائلة المحرر والمعتقل السياسي حالة من الترقب والحزن على استمرار وجود ابنها في سجن أريحا الذي يوصف بأنه "قلعة تعذيب المعتقلين السياسيين"، وعدم السماح لأحد بزيارته أو الاطمئنان عليه.

ويقول أمجد شقيق عديلي في حديثه لـ"فلسطين": "بيت عائلتنا يكسوه الحزن في جميع أرجائه، ولم نعرف فرحة شهر رمضان كباقي العائلات، بسبب وجود شقيقي في سجون السلطة".

ويضيف: "هذه الأيام الموجود بها محمد في سجون السلطة أعادتنا إلى وجود محمد في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وغيابه عنا لمدة 12 عامًا، وعدم وجوده على مائدة الإفطار إلى جانب والدته وعائلته".

ويوضح أن والدته كانت تنتظر شهر رمضان الحالي لتجتمع بنا برفقة شقيقنا محمد الذي نزل من مكان إقامته في الخارج لقضاء شهر الصيام معها، ولكن اعتقال السلطة له منذ 22 يومًا، "حرمها من وجوده وجعل أجواء رمضان الاحتفالية التي انتظرتها بلهفة حسرة في قلبها".

ويرد بالقول: "تعيش والدتي أيامًا حزينة وتترقب بكل ساعة نبأ الإفراج عن محمد من سجون السلطة، وإنهاء اعتقاله الظالم".

وعن أسباب اعتقال شقيقه، يؤكد أمجد عدم وجود أي تهم واضحة، حيث تعرض لتحقيق قاسٍ في سجن أريحا المعروف بتعرض المعتقلين السياسيين فيه لأقسى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، وحرمانهم من النوم لساعات طويلة.

ويعتقد أمجد أنه لا سبب لاعتقال شقيقه محمد إلا انتماؤه السياسي، وحرية الرأي والتعبير.

ونال محمد حريته في السابع من فبراير/ شباط 2022، وكان قد اعتقل في يونيو/ حزيران 2004، بتهمة إطلاقه النار على جيباتٍ عسكريةٍ إسرائيلية، إضافةً إلى انتمائه لحركة حماس.

ويلفت أمجد إلى أن محكمة صلح أريحا مددت اعتقال محمد للمرة الثانية لـ ١٥ يومًا منذ اعتقاله في 10 مارس/ آذار الماضي.

ويبين أن العائلة تواصلت مع المنظمات الحقوقية والقانونية، ووثقت اعتقال شقيقه، وطالبت بتدخل قانوني للإفراج عنه من سجون السلطة، لكون اعتقاله جاء على خلفية سياسية.

يشار إلى أن لجنة أهالي المعتقلين السياسيين تؤكد أن أجهزة أمن السلطة تواصل اعتقال عشرات المواطنين على خلفية انتمائهم وآرائهم السياسية في سجونها، وتحرمهم من قضاء شهر رمضان بين عائلاتهم.