يُشكل ضعف استثمار الفائض من الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني معضلة كبرى تواجه المزارعين في قطاع غزة في ظل هيمنة الاحتلال على المعابر التجارية، وتراجع القوة الشرائية في الأسواق.
وإزاء ذلك يؤكد مسؤولون وخبراء في الزراعة أهمية اتباع المزارعين والمربين استراتيجية تحدد المساحات والكميات من الخضراوات واللحوم التي يحتاج إليها المستهلك في سبيل الحد من الفائض، إلى جانب تشجيع التوسع في المصانع القائمة على المنتجات الزراعية وتوفير حماية لها من المنتجات المستوردة.
وقال مدير اتحاد لجان العمل الزراعي بغزة محمد البكري، إن أحد أسباب الخسائر التي يتعرض لها المزارع الفلسطيني عدم قدرته على تصريف الفائض من إنتاجه إلى الأسواق.
وأوضح البكري لصحيفة "فلسطين" أن المزارع يضطر إلى البيع بأقل الأسعار إن وجد فائضًا في الإنتاج ما يؤثر ذلك على هامش الربح، ويدفع به نحو العزوف عن الزراعة أو التربية.
وأشار إلى أن هذا التحدي يتكرر حينما تغلق سلطات الاحتلال المعابر أمام تسويق المنتجات الفلسطينية خاصة الغزية.
وأكد البكري أن زراعة المحاصيل، وتربية الحيوانات تتطلب وضع خطة مسبقة تبين الكميات المنوي إنتاجها، وكتابة سيناريوهات محتملة تأخذ في الحسبان حدوث متغيرات اقتصادية تؤثر في تسويق المنتج محلياً أو خارجياً.
ولفت البكري إلى أنه ينبغي من وزارة الزراعة أن تطلب من كل مزارع ومربٍّ إبلاغها مسبقاً بالمنتجات النباتية والحيوانية المنوي إنتاجها لتقديم الدعم والمشورة، ولمساعدة المزارعين والمربين على تصريف الإنتاج حال وجود فائض أو تعذر تسويق المنتجات بسبب إغلاق الاحتلال المعابر.
وحسب بيانات صادرة عن وزارة الزراعة بغزة، يساهم القطاع الزراعي بنسبة (5.7%-6%) في الناتج القومي الإجمالي، فيما تبلغ قيمة الإنتاج الزراعي (430) مليون دولار سنوياً.
وتبلغ المساحة الزراعية الفعلية ما يقارب (180) ألف دونم موزعة على المحافظات الخمس بينما تبلغ المساحة المحصولية الزراعية قرابة (220) ألف دونم، بحيث يحتل قطاع الإنتاج النباتي المرتبة الأولى ويساهم بذلك بما نسبته (54%) من قيمة الإنتاج الزراعي، ويساهم قطاع الإنتاج الحيواني بما نسبته (42.5%) والنسبة المتبقية لمساهمة قطاع الثروة السمكية.
وبلغ عدد المربين لقطاع الثروة الحيوانية (5586) مربيًا لعدد (5919) حظيرة متمثلين في حظائر الأبقار والأغنام والماعزة والدجاج اللاحم والحبش والدجاج البياض.
وتبلغ كمية الصيد البحري (4700) طن سنوياً، فيما يبلغا إنتاج الاستزراع السمكي (620) طنًا من أسماك الدنيس.
من جهته قال الخبير الزراعي م. نزار الوحيدي إن الصناعات التحويلية القائمة على المنتجات الزراعية ما تزال متواضعة جداً، وتواجه منافسة شديدة من المنتجات المستوردة ما يؤدي ذلك إلى عزوف المستثمرين عن التوسع بها.
وبين الوحيدي لصحيفة "فلسطين" أن كثيرًا من المنتجات النباتية يمكن تصنيعها محلياً لتغطية احتياج السوق والاستعاضة عنها بالمستورد كتعليب البندورة والذرة والمخللات والفلفل والباذنجان، كذلك تبريد الخضراوات، وتسكير الفواكه، وإنتاج عصائر طبيعية.
ولفت الوحيدي إلى أنه على صعيد المنتجات الحيوانية لا بد من توفير ثلاجات مركزية كبيرة لتخزين الفائض من الإنتاج اليومي حتى يتم اللجوء إليه في الأوقات التي يحدث فيها نقص، وتكون بذلك الأسعار ثابتة.
وأهاب الوحيدي بوزارة الزراعة والاقتصاد التعاون المشترك مع القطاع الخاص من أجل إقامة وحدات إنتاجية ومصانع للاستفادة من المنتجات الزراعية، وتقديم لهم تسهيلات وإعفاءات في سبيل تشجيعها، مشيراً إلى أن ذلك يساهم في تدعيم الأمن الغذائي، ويزيد الناتج المحلي الإجمالي ويوفر فرص عمل.