أكد مدير عام مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة بوزارة الاقتصاد الوطني جمال مطر، حاجتهم الماسة في قطاع غزة لجهاز فحص المعادن الثمينة يعمل بالأشعة السينية المفلورة لأنه يعطي قراءات سريعة ويحافظ على عينات الفحص، مشيراً إلى ارتفاع أسعار الذهب في قطاع غزة بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال مطر لصحيفة "فلسطين" أمس: إن سلطات الاحتلال منعت قبل نحو عامين إدخال جهازين قدمتهم دولة الكويت منحة إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، ونحن بأمس الحاجة إلى هذا الجهاز".

وبين  أن جهاز الفحص بالأشعة السينية المفلورة يمتاز بسرعة عملية الفحص مقارنة بعملية الفحص التقليدية حيث إنه يعطي قراءة سريعة للعينة في أقل من دقيقة واحدة.

وأشار مطر إلى أن مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة تتبع الفحص التقليدي، وفي ذلك يتم إخضاع عينات الفحص إلى التحليل الناريـ وإضافة الأحماض وهي تأخذ أكثر من ساعتين، لأنها تحلل المعادن والمضافات وتحدد النسبة الألفية لكل معدن.

وفي سياق آخر، قال مطر إن الحرب الأوكرانية الروسية التي اندلعت في 24 فبراير الماضي تسببت في ارتفاع أسعار الذهب دولياً حيث سجل الارتفاع من (100-200) دولار للأونصة الواحدة، وهذا الارتفاع أثر على سعر الذهب الكسر من عيار (21) في السوق المحلي حيث ارتفع الجرام بحوالي (2) دينار في الفترة الأخيرة.

وأضاف مطر أن خروج الذهب من قطاع غزة إلى أسواق الضفة الغربية أيضاً سبب آخر في ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية.

وبين مطر أن معدل ما يسمح الاحتلال لتجار غزة بإخراجه من الذهب للضفة الغربية (4) كيلو جرام في المرة الواحدة، مقابل أن يأتي التاجر مقابل تلك الكمية ذهب آخر أو ما يعادل قيمته مالاً، ويخصص الاحتلال يومين فقط في الأسبوع لإخراج الذهب.

وأشار مطر إلى أن المديرية وللحفاظ على المخزون الإستراتيجي من الذهب في قطاع غزة لا تسمح بإخراج أكثر من (40) كيلو جرام من الذهب أسبوعياً.

وأفاد مطر بأن كمية الذهب المدموغة سنوياً تُقدر بِطن ونصف الطن، وهي شاملة الكميات المنتجة محلياً والواردة إلى قطاع غزة من المعابر.

وبين أن كمية الفضة المدموغة سنوياً تتراوح من 5% إلى 10%، في حين أن النسبة المتبقية من الذهب.

وحسب مطر يوجد 40 مصنعًا وورشة تصنيع ذهب وفضة في قطاع غزة.

وحذر أي بائع أو تاجر من عرض المعادن الثمينة دون دمغها من وزارة الاقتصاد الوطني.

وقال: "طبقاً لقانون 5 لعام 1998، المنظم لعملية فحص ودمغ ورقابة المعادن الثمينة لا يجوز الاتجار، أو عرض أي مصوغات ذهبية أو فضية أو بلاتينية للبيع دون أن تكون مدموغة".

وأضاف مطر أن طواقم الرقابة والتفتيش تجوب أسواق قطاع غزة بصورة دورية، وفي حال عثورها على أي كمية من المصوغات الذهبية غير مدموغة يتم تحرير محاضر ضبط لصاحبها وتحويلها للوحدة القانونية.

وبين مطر أنه بسبب حصار الاحتلال على قطاع غزة تولد تباين في جودة الإنتاج بين مصانع الذهب في قطاع غزة والضفة الغربية، وقال: "كانت مصانع قطاع غزة والضفة الغربية في الذهب تسير على قدر من المساواة، لكن بعد فرض الاحتلال حصاره، أصبحت فجوة في الجودة فمصانع الضفة تمكنت من تطوير أدائها بإدخال آليات تصنيع حديثة في حين أن مصانع قطاع غزة غالبيتها ما تزال تستخدم معدات قديمة".