حث مركز العودة الفلسطيني في لندن، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على العمل لوضع حد فوري للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك في نقاش مع المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، تحت البند السابع من جدول أعمال المجلس في دورته الـ 49 بجنيف.
وشدد مركز العودة على عدم شرعية التوسعات الاستيطانية الإسرائيلية باعتبارها واحدة من أكثر انتهاكات القانون الدولي إدانة على نطاق واسع.
ونوه في مداخلته، التي ألقتها المتدربة بالمركز روفيدا إينيس، إلى أن نقل المدنيين التابعين لسلطة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة، محظور دون استثناء، استنادا إلى المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة.
وأوضح المركز أن ما يقرب من 700 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون اليوم في مستوطنات غير شرعية في شرق القدس والضفة الغربية، حيث تسمح (إسرائيل) وتشجع الإسرائيليين منذ العام 1967 على الاستقرار في المستوطنات الجديدة غير الشرعية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي الوقت نفسه، نوه إلى هدم سلطات الاحتلال ما يقدر بنحو 50 ألف منزل ومنشأة فلسطينية، مما أجبر السكان الفلسطينيين على الازدحام في أحياء مكتظة.
وبين أن 7٪ فقط من رخص البناء الصادرة عن بلدية الاحتلال في القدس خلال السنوات القليلة الماضية ذهبت إلى أحياء فلسطينية حيث يعيش 40٪ من سكان المدينة.
كما وافقت سلطات الاحتلال على 21 فقط من أصل 1،485 طلبًا من فلسطينيين للحصول على تصاريح بناء في المنطقة "ج" بالضفة الغربية، وهذا يعني رفض أكثر من 98 بالمائة من طلبات تصاريح البناء الفلسطينية.
وفي المقابل، روجت لمشاريع لأكثر من 30 ألف منزل استيطاني في الضفة الغربية لمدة أربع سنوات، وفق مركز العودة.
وبهذا السياق، دعا مركز العودة أعضاء مجلس حقوق الإنسان إلى إدانة التوسعات الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية، معتبرا أن سياسة الاستيطان هذه هي إحدى القوى الدافعة الرئيسية وراء الانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان الناتجة عن الاحتلال.
كما طالب بإنهاء التوسعات الاستيطانية وانتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته وتحركاته، بما في ذلك سلب الموارد، والقيود الشديدة على حرية التنقل، وتصاعد عنف المستوطنين، والتمييز العنصري.