يعتزم الأسرى الإداريون تنفيذ خُطُوات احتجاجية جديدة إلى جانب مُقاطعتهم المحاكم الإسرائيلية؛ رفضًا لاعتقالهم الإداري المُخالف للقوانين والأعراف الدولية.

وأفاد المتحدث باسم مكتب إعلام الأسرى معاذ أبو شرخ، بأنّ هناك مشاورات بين الأسرى لخوض الإضراب المفتوح عن الطعام بعد شهر رمضان.

وأوضح أبو شرخ لصحيفة "فلسطين"، أنّ الخطوات الاحتجاجية التي يلجأ إليها الأسرى الإداريون هدفها إيصال مطالبهم العادلة للمؤسّسات الحقوقية والمنظمات الدولية من أجل الوقوف على مسؤولياتهم لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

وأشار إلى أنّ الأسرى الإداريون وعددهم نحو 500 أسيرٍ يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم 97 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري.

ولفت إلى أنّ مجموع سنوات اعتقال بعض الأسرى الإداريين نحو 16 عامًا، تحت مزاعم أمنية واهية"، مؤكدًا أنّ الاحتلال يعتقل أبناء شعبنا والمؤثّرين منهم لتغييبهم عن الساحة والقضايا الوطنية.

ودعا أبو شرخ جميع المؤسّسات والمنظمات وجماهير شعبنا للوقوف إلى جانب الأسرى الإداريين والعمل من أجل إنهاء اعتقالهم.

و"الاعتقال الإداري" هو قرار حبس من دون محاكمة، تُقرُّه مخابرات الاحتلال، بالتنسيق مع القائد العسكري في الضفة الغربية المحتلة، لمدة تتراوح بين شهر و6 أشهر، يمكن تجديده أكثر من مرة، ويُقَرُّ بناءً على "معلومات سرية أمنية" بحقّ المعتقل.

وتتذرّع سلطات الاحتلال وإدارة السجون بأنّ الأسرى الإداريين لديهم ملفات سرية، فلا يعرف الأسير مدة محكوميته ولا التهمة المُوجّهة إليه.