انسحبت رئيسة الائتلاف عن حزب "يمينا" عيديت سيلمان، اليوم الأربعاء من الائتلاف الحكومي الإسرائيلي برئاسة نفتالي بينيت، ما يعني عدم وجود أغلبية للائتلاف في "الكنيست"، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وقرّرت "سيلمان" الانسحاب من "الائتلاف"، بسبب خلافات وصفتها بـ"الأيديولوجية" مع شركاء بحكومة "بينيت" من أحزاب اليسار الصهيوني، حيث ستُقدّم استقالتها رسميًّا في وقت لاحق اليوم. إلا أنه لا يتوقع أن تستقيل من عضوية "الكنيست".

وسيلمان هي عضو "الكنيست" الثانية من حزب "يمينا" التي تنسحب من "الائتلاف"، بعد عضو "الكنيست" عاميحاي شيكل. وبذلك يصبح عدد أعضاء "الكنيست" في "الائتلاف" 60، ما يعني أنّ "الائتلاف" لن يتمكن من تشريع قوانين.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن سيلمان قولها "حاولت تحقيق الوحدة وعملت من أجل الائتلاف الحالي، لكني أرفض المشاركة في إلحاق أضرار بالهوية اليهودية لـ(إسرائيل)".

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنّ بينيت لم يكن على درايةٍ بقرار سيلمان الاستقالة من منصبها، وعلم بذلك من خلال ما نشرته وسائل الإعلام، التي نقلت عن مصدر مُطّلع في الائتلاف قولها إنه "على الرغم من عدم وجود أغلبية للائتلاف، فإنّ ولاية الحكومة قد تستمر حتى آذار/مارس 2023".

وحاول بينيت الاتصال بسليمان والتواصل معها، لكن دون أن يتمكن من ذلك، حيث قرّر إلغاء برنامجه ومواعيده المُقرّرة مُسبقًا لليوم، من أجل المشاورات بشأن تداعيات قرار سيلمان على مستقبل "الائتلاف الحكومي".

ووجّهت من داخل الائتلاف الحكومي، وخاصة من أحزاب اليسار الصهيوني انتقادات شديدة اللهجة لقرار سيلمان، وقال عضو "الكنيست" عن حزب "ميرتس"، يائير غولان، إنّ خطوة سيلمان هي "قمة الانتهازية السياسية، ومن النوع المنحط، لكن ليس بالضرورة أنه سيُفكّك الحكومة".

ووفقًا لصحيفة "هآرتس" فإنّ سيلمان اتفقت مبدئيًّا مع مُقرّبي نتنياهو على ضمان مكانٍ لها في قائمة مُرشّحي "الليكود" في الانتخابات المُقبلة "للكنيست".