أكدت وزارة الصحة بقطاع غزة أن القطاع الصحي يمر بمرحلة قاسية وحرجة للغاية، الأمر الذي يهدد حياة مئات المرضى، وذلك إثر استمرار انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة يومياً.

وشددت على أنها تواجه عجزاً قياسياً في قدرتها على توفير وقود المولدات البديلة للتغلب على أزمة انقطاع التيار، ما ينذر بتداعيات صحية كارثية سيتضرر منها جميع المرضى داخل المستشفيات والمراكز الصحية.

تضرر العمليات

وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، بأن تكرار توقف محطة التوليد يضع الوزارة في حالة عجز عن مواجهة الأزمة، مشيراً إلى أن 50 غرفة عمليات جراحية في المستشفيات والمراكز الصحية داخل قطاع غزة، و 11 غرفة أخرى للنساء والولادة، و 50 مركز رعاية أولية و10 من بنوك الدم، لا تعمل بصورة طبيعية بسبب أزمة الوقود.

وأوضح في حديث لصحيفة "فلسطين"، أن أكثر من 100 مريض مُنوم في العناية المكثفة، و113 مُنوما من الأطفال الخدج في الحضانات حياتهم مرتبطة باستمرار تشغيل الأجهزة الحيوية على التيار الكهربائي الذي أصبح توفره نادراً للغاية.

ولفت إلى أزمة 100 مريض من مرضى الفشل الكلوي ممن هم بحاجة إلى غسيل ثلاث مرات أسبوعياً، بواقع 3-4 ساعات لكل جلسة، منبهاً إلى أن توقف أجهزة الكلى ولو لحظات يتسبب بتخثر الدم في الأجهزة والتأثير بشكل مباشر على حياة المرضى.

وتنجز مستشفيات القطاع نحو 250 عملية جراحية مجدولة يومياً، ويؤثر التأخر في إنجازها سلباً على حياة المرضى، وذلك بخلاف العمليات الطارئة والعمليات القيصرية التي لا يمكن أن تحتمل التأجيل، كما يؤكد القدرة.

أزمة المولدات البديلة

وقدّر الناطق باسم الصحة، حاجة المستشفيات من الوقود بنحو مليون لتر من السولار شهرياً لتعويض نقص الكهرباء بواسطة المولدات البديلة.

لكن القدرة يؤكد أن مشكلة جديدة باتت تواجهها المستشفيات، وهي تآكل وإنهاك المولدات البديلة نظراً لعملها فوق قدراتها وتواصل تشغيلها لساعات طويلة، منوهاً إلى أن جميع المستشفيات لديها طواقم فنية من أجل استمرار عمل وصيانة المولدات وإتمام عملها بتوصيل الكهرباء للأقسام الحيوية والحساسة.

وتحتاج وزارة الصحة إلى (450) ألف لتر من السولار شهريًا لتشغيل المولدات الكهربائية في حال كان انقطاع التيار ثماني ساعات فقط، لكن ومع وصول ساعات قطع التيار إلى 20 ساعة يومياً، فيصل معدل استهلاك الوقود إلى 2000 لتر من السولار لتغذية (87) مولداً في (13) مشفى حكوميا.

ونوه القدرة إلى أن ذلك استنزف المنحة الإسعافية التي قدمها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" ومنظمة الصحة العالمية.

وكانت "أوتشا" أعلنت نهاية أبريل/ نيسان الماضي، عن تخصيص 500 ألف دولار، لشراء الوقود من أجل الحفاظ على توفير الخدمات الأساسية في المستشفيات وغيرها من المنشآت الطبية الطارئة بغزة.

وأفاد الناطق باسم الصحة، بأن ما بقي من منحة الوقود ستنتهي خلال الأيام القليلة القادمة، فيما تعمل الوزارة على إدارة الأزمة من خلال خطة تقشف كاملة للاستفادة المثلى من كميات السولار المتوفرة.

وقال القدرة إن كل ما توفر في الفترات السابقة إنما هو إمدادات إغاثية إسعافية لا تنهي الأزمة، وأن وزارة الصحة بغزة على تواصل مستمر مع كافة المؤسسات الإغاثية والإنسانية على المستوى المحلي والدولي لتقليص الأبعاد الكارثية للأزمة الصحية الخانقة.

وتعد أزمة الكهرباء في غزة جزءا من الاستراتيجية العقابية التي أعلنها رئيس السلطة محمود عباس مطلع إبريل/ نيسان الماضي، والتي بدأها بخصم 30% إلى 45% من رواتب موظفي السلطة في غزة، ومن ثم الطلب من الاحتلال قطع الخطوط الإسرائيلية المغذية للقطاع.

ويعاني قطاع غزة الذي يعيش فيه نحو 2 مليون نسمة، منذ 10 سنوات، من أزمة كهرباء حادة إذ يحتاج إلى نحو 400 ميغاواط من الكهرباء، على مدار الساعة، بينما لا يتوفر حالياً إلا 150 ميغاوات، يوفر الاحتلال منها 60 ميغاوات بعد أن كانت 120، ومصر 32 ميغاوات، وشركة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، 60 ميغاوات، وفق أرقام سلطة الطاقة الفلسطينية.