استنكر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر تجديد الاعتقال الإداري بحقّ النائب خالد طافش للمرة الخامسة على التوالي، مُعتبرًا ذلك إمعان من الاحتلال في انتهاك حصانة النواب في ظلّ صمتٍ مُريبٍ وازدواجية معايير دولية.

وقال بحر في بيان صحفي، اليوم الأحد :"هذا الحكم يشكل جريمة مركبة بانتهاك الحصانة البرلمانية من جهة، والاعتقال الإداري الذي يعد خرقًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من جهة أخرى".

وأكد أنّ هذه السياسة دليلٌ على عنجهيّة الاحتلال واستنساخ لتجربة فشله في سياسة اختطاف النواب بهدف كسر إرادتهم وتعطيل دورهم النيابي.

وطالب بحر المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليّاته والضغط الحقيقي على الاحتلال للكفّ عن هذه السياسة الإجرامية بحقّ مُمثّلي الشعب الفلسطيني.

وجدّدت قوات الاحتلال، اليوم الاعتقال الإداري للمرة الخامسة بحق طافش، وهو من بلدة زعترة قضاء بيت لحم.

وكانت محكمة الاحتلال العسكرية في مُعتقل عوفر جدّدت الاعتقال الإداري لطافش مطلع فبراير الماضي، لمدة ثلاثة أشهرٍ جديدة للمرة الرابعة على التوالي.

يُذكر أنّ النائب طافش (58 عامًا)، أسيرٌ مُحرّرٌ اعتُقل لدى سلطات الاحتلال مرات عديدة، وأمضى في سجونها أكثر من 14 عامًا حتى اللحظة.