لا تنفصل سيطرة المستوطنين والجمعيات الاستيطانية على فندق "البتراء" في مدينة القدس المحتلة، عن محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتهويد المدينة المقدسة ولطمس معالمها، ولإنهاء الوجود الفلسطيني.
ويقع الفندق عند مدخل باب الخليل، أحد أبواب البلدة القديمة، الذي يؤدي إلى الحيين المسيحي والأرمني في البلدة القديمة وإلى المقدسات المسيحية بما فيها كنيسة القيامة التي تعد من الأماكن الدينية الأكثر قداسة للمسيحيين حول العالم.
ويعد فندق البتراء الواقع في ميدان عمر بن الخطاب بباب الخليل في القدس القديمة من الأبنية العريقة المملوكة لبطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية ومستأجر من قبل عائلة قرش منذ 1945.
أهمية تاريخية وجغرافية
ويقول الباحث في شؤون القدس، د. جمال عمرو، إن فندق البتراء في دائرة الاستهداف من قبل المستوطنين والجمعيات الاستيطانية، منذ سنوات طويلة، بهدف السيطرة عليه، وتحويله إلى الممتلكات اليهودية.
ويوضح عمرو في حديث لـ"فلسطين"، أن فندق البتراء له أهمية تاريخية وجغرافية في مدينة القدس المحتلة، لكونه يعد الباب الغربي للمسجد الأقصى المبارك أي ملاصقًا له، كما دخل منه عمر بن الخطاب حين تم فتح مدينة القدس.
وذكر أن جمعية عطيرت كوهانيم الاستيطانية تعمل على السيطرة على الفندق كاملًا على الفندق والمنطقة المحيطة به، عبر دفع أموال طائلة، ولكن هناك مواجهة ورفض من قبل المقدسيين لكل الإغراءات.
ولفت إلى أن المستوطنين سيطروا على جزء من الفندق، وعليه فالمنطقة بأكملها ستتحول إلى جحيم، إذ سيقيم الاحتلال مشاريع بنية تحتية، بهدف السيطرة على كل المنطقة، وشل الحركة في محيطها.
دعم صمود المقدسيين
من جانبه، يؤكد مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، زياد حموري، أن موقع فندق البتراء، يقع في أهم الساحات والمعالم في القدس المحتلة.
ويقول حموري في حديثه لـ"فلسطين": إنه تم تسريب الفندق في عام 2004 مع فندق الأمبريال المحاذي له، ومع منزل يسمى "المعظمية" موجود في حارة باب حطة، بالإضافة إلى دير "مار يو حنا" وأرض أخرى في بلدة سلوان، من قبل الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية إلى جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية.
ولفت إلى أن "عطيرت كوهنيم" لن تستفيد من هذه العقارات إذا لم تُخرج المستأجرين الفلسطينيين منها، مشيرًا إلى أنه في هذه الفنادق يوجد مستأجرون محميون، وحسب القانون يجب بقاؤهم حتى لو تغيّر المالك للعقار.
وبين أن شرطة الاحتلال بعد تلك السنوات، اقتحمت فندق البتراء، بوجود المستوطنين، وشكلت لهم حماية، طالبت أصحاب الفندق عائلة قرقش، بالتفاوض مع المستوطنين، ولكن العائلة رفضت وتوجهت للمحكمة، وتقدمت بطلب مستعجل لإخلاء المستوطنين.
ولفت حموري إلى أن نسبة المتورطين في بيع أملاك للمستوطنين والجمعيات الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة، هي "ضئيلة جدًّا"، مقابل نسبة كبيرة ترفض جميع الإغراءات التي تقدمها تلك الجمعيات.
وشدد على أن المطلوب فلسطينيًا وعربيًا هو دعم صمود المقدسيين في مدينة القدس المحتلة، ومساعدتهم على الاستمرار في البقاء.