أدانت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، اليوم الأربعاء، حملة الاستدعاءات والاعتقالات التي تقوم بها أجهزة أمن السلطة في رام الله ضد المواطنين على خلفية الانتخابات المجتزأة التي جرت في 50 هيئة بالضفة الغربية مؤخراً.
وقالت المجموعة، في بيان صحفي، إنها "تتابع بقلق التقارير الواردة حول حملة استدعاءات واعتقالات تشنها أجهزة أمن السلطة ضد المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، على إثر ممارستهم حقهم الدستوري في المشاركة في الانتخابات المحلية ترشحًا واقتراعًا".
وأكدت أن حملة الاستدعاءات والاعتقالات الحالية، تتعارض بشكل جوهري مع القانون الأساسي الفلسطيني، والذي يؤكد حق الفلسطينيين في المشاركة بالحياة السياسية.
وأشارت مجموعة "محامون من أجل العدالة" إلى المرسوم الرئاسي رقم (٥) لعام ٢٠٢١ بشأن تعزيز الحريات العامة، والذي يؤكد حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون، لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي.
وأبدت خشيتها من تكرار مشاهد انتهاك الحريات وحقوق الإنسان، والتي تزايدت بعد إلغاء الانتخابات التشريعية في تجاوزٍ واضحٍ للقانون الأساسي الفلسطيني والمرسوم الرئاسي.
وعبرت المجموعة عن تخوفها من تكرار ملاحقة المواطنين المشاركين في الانتخابات المحلية، على غرار ما حدث في ديسمبر\ كانون الأول ٢٠٢١، في أعقاب المرحلة الأولى للانتخابات، حيث سجلت المجموعة انتهاكاتٍ وصلت لإطلاق النار على سيارة أحد المرشحين، واعتقال عددٍ آخر.
ودعت إلى احترام نتائج الانتخابات، واحترام حق المواطنين في المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والعملية الديموقراطية دون أي تهديدٍ أو خوفٍ يلاحقهم.
