قرر مجلس وزارء الاحتلال المصغر "الكابينت"، مساء اليوم الأربعاء، عدم إلغاء "التسهيلات المقدمة للفلسطينيين" المقررة قبل شهر رمضان، على حد زعمه.
كما قرر أنه عدم فرض إغلاق على مناطق الضفة الغربية المحتلة.
وتفرض قوات الاحتلال قيوداً مشددة بشكل دائم ومستمر في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وتضاعف تلك القيود في رمضان والمناسبات الدينية والوطنية.
وأقر التركيز على متابعة التحريض عبر الشبكات الاجتماعية وسحب تصاريح العمل من أقرباء منفذي العمليات وهدم بيوت منفذي العمليات بشكل سريع.
وشهدت الضفة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 سلسلة من العمليات أسفرت عن مقتل العديد من الإسرائيليين وجرح العشرات في شهر مارس/ آذار الحالي آخرها عملية "بني باراك" والتي نفذها الاستشهادي ضياء حمارشة من يعبد جنوبي جنين.
وقال رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت مساء اليوم، إن "الأجهزة الأمنية تعمل بكل طاقتها من أجل استعادة الأمان للمدن الإسرائيلية".
وأضاف أن "الجيش والشاباك والشرطة قاموا بتعزيز تغطيتهم الاستخبارات من أجل التوصل إلى من يخطط لتنفيذ عملية، كما تم تعزيز تواجد الجيش والشرطة في كل أنحاء (إسرائيل)".
ودعا بينيت (الإسرائيليين) إلى حمل أسلحتهم الآن لإحباط أي عمليات، كما قرر تأسيس لواء تكتيكي في ما يسمى "حرس الحدود".