شارك مئات المواطنين وممثلون عن القوى الوطنية والإسلامية ولجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذوو أسرى، في وقفة إسنادية للأسرى الإداريين الذين يقاطعون محاكم الاحتلال لليوم الـ87 تواليًا، وذلك أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة.
وردّد المشاركون في الوقفة اليوم هتافات تضامنية مع الأسرى، ورفعوا لافتاتٍ تحمل صورًا لعددٍ من الأسرى المضربين عن الطعام، وأخرى لأسرى مرضى.
وقال ممثل اللجنة عوض السلطان إنّ معركة الأسرى ضدّ السجان لم تنتهِ بعد، داعيًا إلى أوسع حملة مُناصرة ومُساندة لهم حتى تحقيق مطالبهم.
وأكد السلطان في كلمة له خلال الوقفة أهمية دعم وإسناد الأسرى في خُطُواتهم بكلّ الوسائل، لكسر سياسة الاحتلال الظالمة بحقّهم، مُعتبرًا الهجمة عليهم جزءًا من الهجمة الإسرائيلية المُتواصلة والواسعة ضدّ شعبنا في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل وغزة.
وشدّد على أنّ كلّ الخيارات مفتوحة أمام شعبنا وقواه في دعم وإسناد الأسرى وحمايتهم والدفاع عنهم، مُنبّهًا إلى أنّ شعبنا الأبي الصامد في الداخل المحتل فاجأ الجميع بعمليةٍ بطوليةٍ نفّذها الشهيدان خالد وأيمن اغبارية من مدينة أم الفحم ليؤكّدوا تمسّكهم وتجذُّرهم بأرضهم وهويتهم العربية الفلسطينية.
وأضاف أنّ مدينة أم الفحم كانت ولا تزال الاسم الحركي لفلسطين "كما بشّرنا بها الشهيد المناضل ناجي العلي من قبل"، مُطالبًا المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب الأسرى وممارسة الضغط على الاحتلال وإحالة قادته إلى المحكمة الجنائية الدولية "فقد آن الأوان أن يُغيّر المجتمع سياسة الكيل بمكيالين تجاه القضية الفلسطينية".
واعتبر السلطان معركة الأسرى معركة الشعب الفلسطيني، وأنّ شعبنا لن يتركهم وحدهم في حالة الاشتباك المستمر بأمعائهم الخاوية مع المحتل "وسنواصل حالة الاستنفار واستخدام كلّ الخيارات لإسنادهم ودعمهم".
وحيّا المشاركون في الوقفة روحَي مُنفّذَي العملية البطولية في الخضيرة أمس، مؤكدين أنّ العمليات البطولية النوعية التي يُنفّذها أبناء شعبنا، والانتصار المهم الذي حقّقته الحركة الأسيرة نِتاجٌ طبيعيٌّ للوحدة والصمود الفلسطيني.
قرارنا حرية
ويواصل نحو 500 أسير مُقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ87 تحت شعار "قرارنا حرية" في إطار مواجهة سياسة الاعتقال الإداري.
وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا منذ بداية العام الجاري موقفًا جماعيًّا بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لجميع إجراءات القضاء المُتعلقة بالاعتقال الإداري.
ويقول الأسير المحرر هشام أبو هواش إنّ معاناة الأسرى الإداريّين تنبع من واقع التجديد المُستمر للاعتقال دون تهمةٍ حقيقية، إذ يبقى الأسير تحت دعاوى ضابط جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" ومزاعم وجود "ملف سري".
وأضاف أبو هواش في حديث لصحيفة "فلسطين" أنّ إدارة سجون الاحتلال تدّعي أنّ المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" يتعذّر الكشف عنها حسب تعليمات ضُبّاط "الشاباك".
واعتبر أنّ أطباء العيادات في السجون لا يرتقون لهذا المُسمّى، إذ يتبعون سياسة إدارة السجون في إهمال الأسرى المرضى، ويكتفون بتقديم المُسكّنات، مُؤكّدًا أنّ الكثير منهم بحاجة لعلاجٍ في المُستشفيات المُجهّزة، وإجراء فحوصات دورية وتقييم حالاتهم الصحية الصعبة.
ودعا المؤسسات الدولية إلى الوقوف عند مسؤولياتها في الدفاع عن قضية الأسرى وفضح جرائم الاحتلال بحقّهم والضغط عليه للإفراج عنهم.
وقال المحامي في مركز حماية لحقوق الإنسان ياسر الديراوي إنّ السياسة التي تتبعها حكومة الاحتلال بحقّ الأسرى الإداريين مُخالفةً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، واتفاقية جنيف الرابعة المُتعلّقة بحماية المدنيين، مُضيفًا أنّ الاعتقال الإداري ينتهك الحقّ في ضمان المحاكمة العادلة، ولا يستند على أيّ أدلة واضحة لإدانتهم واستمرار اعتقالهم.
واعتبر الديراوي في حديث لـ"فلسطين" الاعتقال الإداري إجراءً تعسُّفيًا وغير شرعي وغير قانوني، تتبعه حكومة الاحتلال بحقّ الأسرى لقهرهم والانتقام منهم، مُطالبًا مؤسّسات المجتمع الدولي والمُفوّض السامي لحقوق الإنسان بتحمُّل مسؤوليّاتهم الأخلاقية والقانونية والضغط على الاحتلال للإفراج عنهم.
وبيّن أنّ الاعتقال الإداري اعتقال دون تهم حقيقية بل مُلفّقة، ولا يُسمح للمعتقل أو لمُحاميه بالاطّلاع على الملفات والتهم المُوجّهة، مُشدّدًا على أنه خرقٌ واضحٌ وصريحٌ لبنود القانون الدولي الإنساني.
وأشار إلى أنّ الإضراب الذي يخوضه الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال يُمثّل خطورة على حياتهم وله تبعاتٌ صحيةٌ مُستقبلية، داعيًا المؤسسات الدولية للوقوف عند مسؤوليّاتها وفضح جرائم الاحتلال بحقّهم.
ورأى أنّ الاعتقال الإداري يأتي في إطارِ نظامٍ مُمنهجٍ ومُشرّعٍ من أعلى سلطات بدولة الاحتلال وعلى نطاقٍ واسعٍ ودون مُراعاةِ القيود والإجراءات والضمانات الصّارمة التي وضعتها نصوص القانون الدولي وقواعده.
