لجأت السلطة الفلسطينية لإجراء انتخابات مجتزأة في قرى ومحافظات الضفة الغربية، في محاولة منها للالتفاف على المطالب الشعبية والدولية لإجراء انتخابات فلسطينية عامة تضم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة.

وقلل قانونيون وسياسيون من أهمية هذه الانتخابات مقابل ما يطمح له الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، في اختيار من يمثله بالمجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني لمنظمة التحرير، ضمن عملية انتخابات شاملة يتطلع إليها منذ آخر انتخابات تشريعية أجريت مطلع 2006 وفازت فيها حركة حماس.

ديمقراطية وقانون!

وقال أستاذ القانون الإداري والدستوري ورئيس قائمة تجمع الكل الفلسطيني الانتخابية د. بسام القواسمي، إن قصد السلطة من وراء المرحلة الثانية من الانتخابات المجتزأة إيهام العالم أنها تؤمن بالديمقراطية وأنها مع القانون.

وأضاف القواسمي لصحيفة "فلسطين"، أن "ما تقوم به السلطة ذر للرماد في العيون، والأصل في الموضوع إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المستحقة منذ عامي 2009، 2010".

وأكد أن الأهم من ذلك إجراء انتخابات المجلس الوطني حسب ما نص عليه النظام الأساسي لمنظمة التحرير، والتي لم تعقد منذ عام 1964، موضحًا أن النظام ينص في مواده على أن الوطني ينتخب انتخابًا، ولا يعين تعيينًا.

"لكن للأسف المجلس الوطني مختطف منذ 1964، من قبل مجموعة متنفذة، والمجلس الحالي لا يعبر عن إرادة الشعب الحقيقية" بحسب قول القواسمي.

وتابع: من غير المعقول أن شعبًا يقدم الأسرى والجرحى مثل الشعب الفلسطيني، ويكون واقعًا تحت نفوذ وسيطرة جهات غير منتخبة، وأشخاص لم يأتوا من خلال صناديق الاقتراع، عادًّا أن ذلك يعيق المشروع الوطني ويمثل اغتصابًا لإرادة الشعب.

ونبَّه إلى أن القانون الأساسي وتشريعاته واضحة، وكذلك الأمر بالنسبة لنظام وقوانين المنظمة، وجميعها تؤكد على دورية الانتخابات.

"لكن هذه الانتخابات المجتزأة تحاول السلطة من خلالها تضليل الرأي العام وإلهاء شعبنا، وإيصال رسالة لمن حولها أنها تحترم القانون وتمارس الديمقراطية" كما يقول القواسمي.

وشدد على أن عقد الانتخابات المجتزأة وما نتج عنها من ردود فعل مناوئة قد يؤدي إلى تعميق الانقسام.

وطالب بضرورة إعادة الثقة للمواطن الفلسطيني، وخلق بيئة وحدة وإنهاء الانقسام وإعادة شطري الوطن إلى الحاضنة الوطنية والسلطة المنتخبة الشرعية.

وعدَّ أن تأجيل الانتخابات العامة وعدم إجرائها يصب أساسًا في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي، ويساهم في تعميق الانقسام وانتشار الفساد، وتساءل ماذا سننتظر من قيادة سلطة لا تحترم مبدأ الفصل بين السلطات؟

وأضاف: "السلطات جميعها (التشريعية، القضائية، التنفيذية) واقعة في يد سلطة تنفيذية منتهية الصلاحية، ولا يقدر القضاء على أداء دوره المطلوب بسبب التغول عليه، والحكومة تعمل بدون حصولها على ثقة المجلس التشريعي المغيب، وكل هذا لن يساعد في تأسيس مشروعنا الوطني بل سيخلق بيئة مناسبة للفساد وانتشاره وتعمقه، وسيخلق تهديدات للنظام القانوني والدستوري الفلسطيني".

وبينما يؤكد الكاتب والباحث السياسي مجدي حمايل، أن الشعب الفلسطيني متعطش جدًا للانتخابات من أجل اختيار من يمثله، فهو بحاجة ماسة إلى انتخابات عامة وليس مجتزأة من أجل تمرير وتحقيق بعض الأهداف والمصالح.

وأضاف: الأهم من إجراء الانتخابات المجتزأة هو الانتخابات العامة وتشمل التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، على السلطة العمل الفوري والجاد من أجل عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.

وتابع: إن السلطة تدعي أن ولاية التشريعي قد انتهت، وتتناسى انتهاء ولايتها قبل عدة سنوات.

وطالب الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية بممارسة الضغوط على قيادة السلطة بكل السبل الديمقراطية لتنفيذ انتخابات مجلس تشريعي ورئاسية جديدة بما يشمل غزة والضفة الغربية والقدس.

وعدَّ أن تناسي القدس من أي انتخابات هو تنازل وهبوط أكثر في الموقف الفلسطيني.

من جهته، عدَّ رئيس قائمة الحرية والكرامة الانتخابية أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي د. أمجد شهاب، أن هدف السلطة من عقد الانتخابات المجتزأة هو "التنفيس" عن المواطنين مهما كانت النتائج، متوقعًا أن "تتعرض السلطة إلى ضربات" خاصة في المحافظات الكبرى ومنها مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف شهاب لصحيفة "فلسطين"، أن السلطة تسعى أيضًا إلى إقناع الاتحاد الأوروبي الذي يجمد الأموال المقدمة للسلطة والممولين لها والمانحين، أنها ما زالت موجودة وتعقد الانتخابات، لكن المطلب الرئيسي انتخابات عامة وليست مجتزأة.

ونبَّه إلى أن السلطة لا تبحث على حصولها على شرعية من الشعب الفلسطيني عبر صندوق الاقتراع، وهمها الأول والأخير حصولها على الشرعية الدولية وما يرافق ذلك من علاقات مع الاحتلال، تزامنًا ورفضها لأي إصلاح في المستويات الإدارية والوزارية والقانونية والدبلوماسية وكذلك الوظائف.

"ولذلك ستواصل السلطة تعطيل إجراء الانتخابات العامة لأنها تعرف النتيجة، تزامنًا ووجود فصائل كرتونية ضعيفة (لم يسمها) تساهم في ذلك لأنها لا تملك حضورًا شعبيًا كبيرًا، ولو أجريت انتخابات تشريعية أو أي انتخابات أخرى ستنتهي من المشهد السياسي، ولذلك فهي معنية لتقديم غطاء سياسي للسلطة" والقول لشهاب.

وأكد أن "السلطة تسير في طريق التدمير الذاتي في ظل عدم إصلاح السلطة القضائية وتغييب السلطة التشريعية".