كشفت مؤسسة الحق، عن أبرز الانتهاكات التي رصدتها بحصيلة اليوم الانتخابي خلال الانتخابات المُجتزأة في الضفة، مُشيرة إلى رصدها 115 شكوى خلال عملية الرقابة.
وأوضحت المؤسسة الحقوقية، أنها تابعت مُجريات المرحلة الثانية من عملية الاقتراع لانتخاب مجالس الهيئات المحلية والتي انطلقت يوم السبت الموافق 26 آذار 2022 في محافظات الضفة الغربية باعتبارها هيئة رقابيّة مُسجّلة لدى لجنة الانتخابات المركزية.
وذكرت أنها راقبت العملية الانتخابية منذ فتح الصناديق وبدء عملية الاقتراع حتى انتهاء التصويت وإغلاق محطات الاقتراع.
وبيّنت الحق أنها رصدت (115) شكوًى خلال العملية الرقابية جرى إرسالها إلى لجنة الانتخابات المركزية التي تعاملت مع العديد منها خلال عملية الانتخابات، إضافة إلى الرسائل التي أرسلتها الحق إلى وزير الداخلية في حكومة اشتية وإلى مدير عام الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية بشأن بعض الانتهاكات.
ومن أبرز الانتهاكات التي رصدتها "الحق" بحصيلة اليوم الانتخابي ما يلي:
- استمرار الدعاية الانتخابية أمام مراكز الاقتراع وخارجها وفي مُحيطها لصالح القوائم الانتخابية المترشّحة وهو الانتهاك الأكثر انتشارًا في مُختلف مناطق الضفة الغربية والذي بقي مُستمرًّا حتى نهاية عملية الاقتراع.
- استخدام الأطفال في توزيع الدعايات الانتخابية لبعض القوائم الانتخابية سواء في ساحات مراكز الاقتراع أو في مُحيطها خلافًا لأحكام قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية وقانون الطفل الفلسطيني.
- انتشار حالة من الفوضى في بعض مراكز الاقتراع بسبب تواجد بعض المُرشّحين ومُناصريهم داخل ساحات مراكز الاقتراع وتواجد مُناصري القوائم المُترشّحة أمام مراكز الاقتراع ما أدّى لإرباك عملية الاقتراع.
- عدم تمكُّن العديد من مُوظّفي مراكز الاقتراع في مُختلف المحافظات من مُمارسة حقّهم في الانتخابات نتيجة خلل في قوائم موظفي مراكز الاقتراع رغم تأكيد لجنة الانتخابات على ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم بتنسيب موظفين من المناطق التي جرت فيها الانتخابات المحلية في مرحلتها الأولى.
- وجود مرشحين من بعض القوائم أمام وداخل بعض مراكز الاقتراع يعملون على التأثير على إرادة الناخبين ودفعهم علنًا إلى التصويت إلى قوائم بعينها بما يُشكّل مخالفات لقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية.
- وجود عناصر من الأجهزة الأمنية بلباسٍ مدنيٍّ داخل بعض ساحات مراكز الاقتراع بحوزتهم أسلحة.
- عدم وجود حراسة شرطية على بعض مداخل مراكز الاقتراع وبخاصّة في منطقة جنين الانتخابية ممّا أدّى إلى حالة من الفوضى والتجمُّعات على مداخل المراكز.
- قيام بعض الناخبين بتصوير ورقة الاقتراع بعد تعبئتها داخل كبينة الاقتراع داخل المحطات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وإخراج ورقة الاقتراع بعد تعبئتها إلى ساحة مركز الاقتراع في بعض الحالات.
- وجود خللٍ في سجل الناخبين النهائي بعدم وجود أسماء للناخبين المُسجّلين في ذلك المركز ونقل سجلّهم الانتخابي إلى مراكز أخرى دون علمهم.
- قيام عدد من المسؤولين من وزراء ومُحافظين مع مرافقين بجولاتٍ على مراكز الاقتراع دون وجود بطاقات مُعتمدة من لجنة الانتخابات المركزية بما من شأنه أن يؤدّي إلى التأثير على إرادة الناخبين ويُخالف القانون.
- هناك مجموعة من التجاوزات تتعلّق بانتخاب الأُمّيين في عددٍ من مراكز الاقتراع تمثّلت بعدمِ اتباع أحكام قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية وتعليمات اللجنة فيما يخصُّ اقتراع الأمّيين من خلال قيام بعض المُرافقين بالتأثير على إرادة الأُمّيين وعدم الالتزام بالتوجُّهات الجديدة للّجنة فيما يخصُّ الطلب من الأُمّيين تعبئة ورقة الاقتراع بناءً على شعار القائمة وبالتالي استمرار تأثير المُرافقين على عملية اقتراع الأُمّيين.
- وجود بعض المراكز غير المُواءمة للأشخاص ذوي الإعاقة بسبب وجود أدراج في الطابق الأرضي كما هو الحال في مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية للبنين في منطقة نابلس.
- هناك بعض الإشكاليات المُرتبطة بالإجراءات الصحية المُتّبعة في العديد من مراكز الاقتراع سواء من مندوبي لجنة الانتخابات أو من الناخبين ذاتهم. حيث لاحظ مراقبو "الحق" عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية الصحيّة الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية في العملية الانتخابية.
وأكدت "الحق" على أهمية وضرورة التزام القوائم المُرشّحة بأحكام قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية والتعليمات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية.
وطالبت "الحق" باتخاذ الإجراءات القانونية بحقّ المُخالفين.
وقالت: ستقوم "الحق" بنشر تقريرٍ مُفصّل بنتيجة رقابتها على العملية الانتخابية لانتخابات مجالس الهيئات المحلية.