أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن الشروع بالمرحلة الثانية من عملية الاقتراع للمرحلة الثانية من الانتخابات المجتزأة بالضفة الغربية، اليوم السبت، هو جزء من سلوك السلطة للتهرب من استحقاق الانتخابات العامة.
وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة لـ"فلسطين أون لاين": "إن الانتخابات المجتزأة هي جزء من سلوك السلطة للتهرب من استحقاق الانتخابات العامة التي عطلتها قيادة السلطة خوفا من خسارتها".
وأضاف: "إن الموقف الوطني الجامع يريد انتخابات شاملة للمجلس الوطني والرئاسة والتشريعي حسب الاتفاق في اجتماع الأمناء العامين الذي انقلبت قيادة السلطة على كل مخرجاته".
وانطلقت، صباح اليوم السبت، عملية الاقتراع للمرحلة الثانية من الانتخابات القروية المجتزأة بالضفة المحتلة، والتي تصر سلطة رام الله على تنفيذها بعيداً عن الشراكة الوطنية مع الفصائل الفلسطينية.
وتضم المرحلة الثانية بعض المدن ومنها: رام الله والبيرة والخليل ونابلس وجنين وطولكرم وقلقيلية وأريحا وبيت لحم وطوباس وسلفيت.
ويحق لنحو 715 ألف ناخب، الإدلاء بأصواتهم، لانتخاب 50 هيئة محلية (مجلس خدمي وبلدي) في الضفة الغربية.
وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية، مساء أمس الجمعة، إتمام جميع الترتيبات والاستعدادات اللازمة للاقتراع والفرز.
وقال حنا ناصر رئيس اللجنة: " إن 29 قائمة لم يتقدم لها أي مرشح و23 قائمة حُسمت بالتزكية و50 هيئة محلية تجري بها المرحلة الثانية".
ومن المقرر أن تعقد لجنة الانتخابات، غدا الأحد، مؤتمراً صحفياً تعلن فيه نتائج الانتخابات، التي ستكون قابلة للطعن لدى محكمة الانتخابات خلال أسبوع.
وأُجريت المرحلة الأولى من الانتخابات القروية المجتزأة في 11 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، واقتصرت على البلدات والقرى الصغيرة.
وكانت حركة "حماس" أكدت -في وقت سابق- موقفها المبدئي والثابت بضرورة ألاّ تتم أيّ انتخابات إلاّ بتوافق وتنسيق وطني، يشمل كلّ مكوّنات الشعب الفلسطيني.
وقالت في بيان رسمي صدر في حينه: "نقول بوضوح إنه يجب إجراء انتخابات شاملة بالتزامن أو بالتتالي تكون الانتخابات المحلية جزءاً منها وليست بديلا منها كما هو حاصل الآن".
وعدَّت "حماس" مضي قيادة السلطة في الانتخابات المجتزأة، واستمرارها في تعطيل إجراء الانتخابات الشاملة وتأجيلها، "يعكس حالة التفرّد والإقصاء السياسي الذي تمارسه القيادة المتنفذة في السلطة، وهو سلوك لا يخدم المصلحة الفلسطينية، ولا يلبّي حتمًا تطلعات شعبنا في الوحدة والتحرير والعودة".
يذكر أن "حماس" طالبت السلطة بضرورة تلقيها ضمانات مكتوبة من رئيس السلطة بعدم إلغاء الانتخابات في اللحظات الأخيرة كما فعل سابقًا عدة مرات، وكذلك ضرورة التراجع عن التعديلات التي أجراها رئيس السلطة منفردًا على قانون الانتخابات المحلية، خاصة فيما يتعلق بالمرجعية القضائية لهذه الانتخابات.
وشددت "حماس" على أنها "جاهزة وفورًا ودون تردد لخوض الانتخابات بكل مستوياتها، وعلى أسس سياسية وقانونية واضحة، وضمن توافق وطني شامل".
