يواصل نحو 500 أسير إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 84 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري، تحت شعار "قرارنا حرية".

وأعلن الأسرى الإداريون مطلع شهر يناير/ كانون الثاني الماضي في موقف جماعي المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن الأسرى الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف الأسير مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض الأسير الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة الأسير علي الجمّال.

يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ نحو 4500 أسير، بينهم 31 أسيرة، وقرابة 180 طفلا.