قررت الحركة الوطنية الأسيرة، مساء اليوم الخميس، تعليق الإضراب الجماعي عن الطعام الذي كان مقررا يوم غد الجمعة، بعد انتزاعها اتفاقا يقضي بتلبية إدارة سجون الاحتلال لمطالب الأسرى، وذلك بعد مضي نحو شهر ونصف الشهر على انتفاضتهم.
وجاء في بيان رقم 10 صادر عن لجنة الطوارئ الوطنية العليا بالحركة الوطنية الأسيرة، أن العدو أجبر على التراجع عن جميع إجراءاته بحقنا؛ والتي سعى لفرضها خلال الفترة الأخيرة، ظانًا أننا لقمة سائغة وأننا لسنا قادرين على مواجهته ولكن إرادة أسرانا الصلبة أثبتت كما فعلت دائمًا أنها قادرة بوحدتها الوطنية على رد العدوان وكسر شوكة عدونا.
وأضافت لجنة الطوارئ أنها تمكنت "بفضل الله أولًا ثم بوقفة أبنائكم الأسرى الموحدة ووقوف شعبنا من خلفهم من وقف التغول الذي خُطِّطَ له للنيل من مكتسباتنا، بل نجحنا في تحقيق العديد من الاختراقات في مطالب ومنجزات عملنا عليها منذ سنوات لتحقيقها".
وتابعت: "لقد خضنا هذه المعركة ضد إدارة السجون بشكل وطني وبوحدة لم نعشها منذ عدة سنوات، الأمر الذي كان له الدور الحاسم في فشل إدارة السجون بالانفراد والتفرد بأيٍّ من فصائلنا داخل الأسر، حيث سعت لمحاولة كسر وحدتنا لكنها فشلت في ذلك فشلًا ذريعًا".
ودعت بهذا السياق "فصائلنا وقوانا الحية إلى إنهاء الانقسام وترسيخ الوحدة الوطنية في مواجهة عدونا الصهيوني".
وشكرت الفصائل والقوى والقيادات في أماكن تواجدها كافة، وكذلك كل المؤسسات العاملة في قضايا الأسرى على وقفتهم ونصرتهم للأسرى، والتي كان لها الأثر الكبير والفعل الأساسي لوقف هذا العدوان.
وقدمت مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، "التهنئة القلبية الحارة لشعبنا بحلول هذا الشهر الفضيل، راجين الله عزَّ وجلَّ أن يحل على شعبنا وقد تحققت أمانيه بالحرية والاستقلال والعودة".
وكررت شكرها لشعبنا على وقفته، ودعته "ليبقى كما عهدناه دومًا جاهزًا للدفاع عن قضاياه الحية ومقدساته".
وكان الأسرى الفلسطينيون يتهيأون للشروع في معركة الإضراب المفتوح عن الطعام، يوم الغد الجمعة الموافق الخامس والعشرين من الشهر الجاري، للمطالبة بحقوقهم المعيشية في السجون.
ويطالب الأسرى أيضا وقف سياسة تصنيفهم عبر إجراء ما يسمى "بالساغاف"، وهم الأسرى الذين صنفتهم إدارة السجون أنهم على درجة عالية من الخطورة.
ويأتي الإضراب في ظل تغول إدارة السجون وفرضها لعقوبات جديدة تمثلت بمنع الملاعق المعدنية، وأدوات الطبخ المعدني، ومنع دخول أصناف من الخضار والفواكه إضافة لعقوبات أخرى.
يذكر أن إدارة سجون الاحتلال حاولت امتصاص غضب الأسرى بالموافقة على بعض مطالبهم، وقد شرعت بعد عصر أمس الأربعاء بتركيب هواتف عمومية في عيادة سجن الرملة.