وثق مقرر الأمم المتحدة الخاص "المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967"، مايكل لينك، بالأحداث والوقائع تطبيق (إسرائيل) لنظام الفصل العنصري.

وعد مقرر الأمم المتحدة، في تقريره النهائي قبل انتهاء ولايته التي استمرت ست سنوات، في الفقرة 55 من التقرير، أن الوضع في فلسطين المحتلة يرتقي لنظام "الفصل العنصري".

واستند التقرير في المقام الأول إلى المعلومات التي قدمها الضحايا والشهود وممثلو المجتمع المدني وممثلو الأمم المتحدة ومسؤولون فلسطينيون في العاصمة الأردنية عمّان.

وتناول التقرير عددا من المخاوف المتعلقة لوضع حقوق الإنسان في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، وقطاع غزة.

وأوضح لينك، أنه: "وبتطبيق كل خطوة من الخطوات الثلاث للاختبار المندمج من اتفاقية مناهضة الفصل العنصري واتفاقية روما، خلص المقرر الخاص إلى أن النظام السياسي للحكم في الأرض الفلسطينية المحتلة والذي يمنح مجموعة عرقية قومية إثنية واحدة بحقوق جوهرية، المزايا والامتيازات أثناء إخضاع مجموعة أخرى عمدًا للعيش خلف الجدران ونقاط التفتيش وتحت حكم عسكري دائم "بلا حقوق، بلا مساواة، بلا كرامة وبلا حرية"، ووفقا للمعايير المذكورة، فإن التقرير الأممي يثبت وجود نظام فصل عنصري يطبقه الاحتلال ضد الفلسطينيين.

صدى دولي

من جهتها، قالت الحقوقية وعضو منظمة هيومن رايتس واتش، أكشايا كومار، في تغريدة على "تويتر"، إن تقرير لينك "يأخذنا في رحلة من الاحتلال إلى الفصل العنصري".

بدوره، أكد مدير الحملات بمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، كريستيان بينيدكت، على أهمية هذا التقرير الأممي الذي "يعطي دفعة كبيرة للحملة العالمية لإنهاء الفصل العنصري الإسرائيلي.