أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن الفعلي لمدة عام، بحق الشاب المقدسي مراد عطية من حي الشيخ جراح.
وعقب صدور الحكم، قال اعطية: "سنة فدا الشيخ جراح".
وذكرت مصادر محلية أن الناشط عطية (26 عامًا) اعتقل من منزله بالحي في الثامن من آب الماضي، واتهمته سلطات الاحتلال بملف سريّ ومنعت محاميه من التصريح تحت أمر "منع النشر"، ومددت اعتقاله أكثر من 22 مرة.
وأوضحت عائلته أن اعتقال مراد منعه من استكمال رسالة الماجستير، لأنه دافع عن بيته المهدد بالإخلاء.
ويُعد عطية ووجه معروف بالنسبة لكلّ المتضامنين والإعلاميين، كونه من أبرز المدافعين عن الحي.
وكانت 28 عائلة فلسطينية قد أقامت في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، في العام 1956، بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وتطالب منظمات استيطانية بإخلاء منازل العائلات الفلسطينية، بداعي إقامتها على أرض كانت مملوكة ليهود قبل العام 1948، وهو ما ينفيه الفلسطينيون، ويخوضون صراعاً مع المنظمات الاستيطانية بمحاكم الاحتلال منذ التسعينيات.
وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية، إن "سلطات الاحتلال تصعّد من البناء الاستيطاني شرقي القدس"؛ وفي المقابل، "تتعمد مصادرة الأراضي، والحد من رخص البناء الممنوحة للفلسطينيين، بهدف دفعهم لمغادرتها، وإيجاد أغلبية يهودية في المدينة".
وفي مطلع نوفمبر الماضي، أعلنت عائلات “الشيخ جراح” رفضها بالإجماع التسوية المقترحة من محكمة الاحتلال “العليا” في قضية أراضي الحي بالقدس المحتلة.
ويقوم (مقترح التسوية الإسرائيلي) على اعتبار الجيل الحالي فقط من سكان الشيخ جراح في المنازل بمرتبة مُستأجر محمي بموجب القانون، إذ يتضمن مخاطر جدية سياسية وقانونية من شأنها تمليك شركة “نحلات شمعون” الاستيطانية لأراضي الحي.
ويتهدد خطر التهجير 500 مقدسي يقطنون في 28 منزلًا بالحي على أيدي جمعيات استيطانية بعد سنوات من التواطؤ مع محاكم الاحتلال، والتي أصدرت مؤخرًا قرارًا بحق سبع عائلات لتهجيرها، رغم أن سكان الحي المالكين الفعليين والقانونيين للأرض.