رصدت مجموعة حقوقية في الأسابيع الماضية تصاعدًا في الاعتقالات السياسية التي تنفذها أجهزة أمن السلطة بحق المواطنين والنشطاء والطلبة الجامعيين والأسرى المحررين من محافظات الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد عضو فريق "محامون من أجل العدالة" ظافر صعايدة، باعتقال أجهزة السلطة لـ23 مواطنًا في شهر مارس/ آذار الجاري، وجميعها حالات اعتقال تعسفي.
وذكر صعايدة لصحيفة "فلسطين"، أن حالات الاعتقال التي تم توثيقها من قبل الفريق تشمل أشخاصًا لم يتم عرضهم على أي محكمة أو أي جهة قانونية، وتم الإفراج عنهم بعد اعتقاله لمدة تتراوح من 5 إلى 10 أيام.
ونبه إلى أن المعتقلين الذين تعرضوا للاعتقال في سجون السلطة أُعيد اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مثال: مهدي البرغوثي وسالم قطش وغيرهما.
وبحسب صعايدة تعرض المعتقلون السياسيون للتعذيب خلال فترة اعتقالهم في سجون السلطة، حيث تم رصد جروح ودماء على وجوه بعض هؤلاء المعتقلين بعد الإفراج عنهم.
ولفت إلى أن أجهزة السلطة تقوم باختطاف المعتقلين من أماكن عملهم، وتوقيفهم دون أي مذكرة قانونية، والتحقيق معهم على خلفية حرية الرأي والتعبير وجمع أموال، ولكنها تهم تقدمها النيابة للمحكمة لتمديد اعتقالهم.
وذكر أن أجهزة السلطة تركز اعتقالاتها على فئة الطلبة الجامعيين والأسرى المحررين من سجون الاحتلال إضافة إلى مواطنين عبروا عن مواقف سياسية عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.
ولفت الصعايدة إلى أن فريق "محامون من أجل العدالة" يركز حاليًّا على قضية اعتقال جهاز المخابرات في رام الله، للطالب الجامعي عدي نخلة، الذي تم اعتقاله الخميس 17 مارس الجاري، دون إبراز مذكرة توقيف.
يذكر أن السلطة اعتقلت الطالب نخلة بعد أشهر قليلة من حصوله على قرار براءة من تهمة على خلفية سياسية اعتقل على إثرها قبل ٣ سنوات.